المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :

المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :
أولا : مقومات الدولة القانونية :
الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون ، سلطة وأفرادا . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها ، وهي :

1 - وجود الدستور :
فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة ، وحقوقها وواجـباتها ، وحقوق الأفراد ، وواجـباتهم ، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون .

2 - تدرج القواعد القانونية :
ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها القانوني على قواعد متسلسلة من حيث القيمة والقوة ، فالقاعدة القانونية التي في مرتبة أدنى تستند إلى أعلى منها وهكذا ، وتسلسلها كما يلي :

- الدستور .

- القوانين العادية .

- اللوائح الإدارية .

- القرارات الإدارية الصادرة من سلطة إدارية دنيا .

3 - خضوع الإدارة للقانون :
خضوع الإدارة للقانون يؤدي إلى حماية حقوق الأفـراد وحرياتهم ، ويؤدي هذا المبدأ إلى مبدأ آخر وهو سيادة القانون ، ويقصد بالإدارة جميع أجهزة الدولة ، وإذا خضعت الإدارة للقانون فـإن ذلك يؤدي إلى حـماية حـقوق الأفـراد وحـرياتهم ، وإذا لم تخـضع الإدارة للقانون يقع بالأفـراد الظلم وتصـادر حـرياتهم ، فـالدولة التي تخـضع للقـانون دولة قانونية وعكسها الدولة غير القانونية .

4 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية :
من أجل أن تكون الدولة قانونية لا بد من اعترافـها بـحقوق الأفـراد وحرياتهم ؛ لأن هدف الدولة القانونية هو حماية حقوق الأفراد وحرياتهم من سياسية ، واقتصادية واجتماعية ، وفكرية ، ودينية .

ثانيا : ضمانات تحقيق مقومات الدولة القانونية :
لكي تتحقق مقومات الدولة القانونية حدد فقهاء القانون المعاصرين عدة ضمانات لا بد من وجودها لتحقيق تلك المقومات ، وهذه الضمانات هي :

1 - الفصل بين السلطات :
هذا المبدأ يشكل ضمانة لخضوع الدولة للقانون وهي ضمانة مهمة وفعالة ولكن عدم الأخذ به لا يعني عدم قيام الدولة القانونية ؛ لأن مجرد احترام الهيئات الحاكمة لقواعد اختصاصها وعدم خروجها عن حدود سلطاتها يكفي لاعتبار الدولة خاضعة للقانون ، إلا أنه من تتبع التجارب يتضح أن هذا المبدأ أسهم بشكل فعال في خضوع الدولة للقانون .

2 - تنظيم رقابة قضائية :
مقتضاه أن تخضع أعمال الهيئات العامة للقضاء المتخصص الذي يملك مناقشتها في تصرفاتها ، وتعتبر هذه الضمانة أقوى الضمانات جميعا .

3 - تطبيق النظام الديمقراطي :
يذكـر القانونيون هذا المبدأ باعتباره ضمانة من ضمانات الدولة القـانونيـة ، ومقـتضى هذه الضمـانة هو تنظيم الحكم بطريقة تجـعل للمحكومين الحق في اختيار الحاكم ، ومشاركته السلطة ، ومراقـبته ، وعزله ؛ مما يكون له الأثر الفعال في خضوع الحكام للقانون ، ونزولهم على أحكامه .

وهذه الضمانة كغيرها من الضمانات السابقة ، والحـديث في هذا الباب كله إنما جاء من وجهة النظر القانونية ، بصرف النظر عن اتفاقـه مع وجهة النظر الإسلامية ، أو اختلافـه معها ؛ إذ الحديث عن وجهة النظر الإسلامية في الدستور والدولة في الإسلام له مباحثه فيما بعد .

» المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية
» المبحث الثاني : أركان الدولة :
» الفصل الثالث الدولة
» المبحث الثالث تقسيمات القانون
» المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور

المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :

المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها : :: تعاليق

المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة