ثانيا : السنة النبوية :

ثانيا : السنة النبوية :
تعتبر السنة مصدرا رئيسا من مصادر التشريع ، وهي المصدر الثاني للتشريع بالاتفاق ، وفي مجال الدستور فـإن علماء القانون الدستوري المسلمين المعـاصرين متفقون على أن السنة مصدر رئيس للتشريع الدستوري الإسلامي ، كما اتفقوا في شأن القرآن ، ولكن الاختلاف بينهم في شروط معينة يراها البعض ، ويعترض عليها البعض الآخر .

فـبعض الباحـثين في القانون الدستوري أن سنة الآحاد لا يجوز الأخذ بها في مجال الأحكام الدستورية للاعتبارات التالية :

1 - أهمية الأحكام الدستورية وخطورتها .

2 - أن سنة الآحاد غير يقينية .

3 - أنه ليس كل سنن الأحكام الدستورية تعد تشريعا عاما ، بل إن هذه السنن بصفتها قاعدة عامة لا تعد تشريعا عاما .

وقد رد على الاعتبار الأول ، ونوقش بأن الأحكام الدستورية ليست إلا فـرعا من فروع القانون العام ، كبقية الفروع ، وبالتالي لماذا يكون لها هذا التخصيص ، فما هي إلا جزء من الأحكام العملية التي اتفق الفقهاء على العمل بما فيها ، وهي ما تقابل مباحث الإمامة ، وأنها عند علماء أهل السنة من أحكام الفروع ، ولا يرتفع بها إلى مرتبة الأصول سـوى غلاة الشيعة وبالتـالي فـلا مجـال لعدم الأخـذ بسنة الآحـاد في المسائل الدستورية وأحكامها التي لا شك في أهميتها ، ولكن الرسول صلى الله عليه وسلم أعمل خبر الآحاد فيما لا يقل خطورة عن تلك الأحكام وذلك مثل إرسال مبعوثين ورسلا إلى الدول المجاورة ، وهم آحـاد مما قد يترتب عليه سلم أو حرب ، بل إن الله تعالى أرسل رسله إلى الناس آحادا .

أما فيما يتعلق بالاعتبار الثاني وهو عدم يقينيتها ، فإن هذا الشرط لم يشترطه أحد من الفقهاء في أحكام الفروع ، ثم إن عدم شهرة سنن الآحاد لا يعتبر دليلا على عدم صحتها ، فلا علاقة بين الصحة والشهرة .

وتقسيم العلماء للسنة إلى متواترة تفيد اليقين ، وآحاد تفيد الظن الراجح اعتبار أصولي لا صلة له باعتبارها أساسا لابتناء الأحكام الشرعية .

أما فيما يتعلق بالاعتبار الثالث ، وهو أنه لا يمكن اعتبار سنن الأحكام الدستورية تشريعا عاما أو قاعدة عامة ، فـإنه كلام غير مسلم به على إطلاقـه ، فسنن الأحكام الدستورية تحتوي على تشريعات كلية وعامة وأخرى تفصيلية ووقتية ، فالسنة النبوية تضمنت مبادئ دستورية شرعها الله على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم بماله من صفة النبوة والتبليغ ، وهذا مما يعتبر تشريعا كليا .

ثم أنه وردت نصوص السنة في الراعي والرعية ، والبيعة والإمارة والطاعة للأمير ، وكذلك في السنة تشريعات لحقوق الحاكم والأفـراد ومسؤولياتهم ، وكذلك السلم ، والحرب ، والمعاهدات ، والقضاء ، والشورى ، ومركز الأقليات الدينية ، مما يؤكد أن السنة تحوي قدرا كبيرا من المسائل الدستورية التي لها أهمية كبرى في مجال الدستور في النظام الإسلامي ، وهذه السنة معتبرة إذا توافرت فيها شروط الصحة ، سواء كانت متواترة أو مشهورة أو آحادا .

والحقيقة أن سنة الآحاد متى صحت نسبتها إلى الرسول صلى الله عليـه وسلم حـسب الشروط التي وضـعها علماء الحـديث فـإنها تكون مستندا ومصدرا للأحكام الشرعية ، لا فرق بين الدستوري منها وغيره ، لأن الصحيح أن خبر الواحد إذا توافـرت فيه شروط الصحة فهو حجة في العقائد والأحكام من غير تفريق بينهما ، والعمل به على مقتضى الحكم الشرعي الذي يدل عليه ، لأنه يفيد اليقين ، وقيل : لا يفيد اليقين إلا إن احتفت به قرائن دالة على صدقة مثل أن يرويه الشيخان البـخاري ومسلم .

فـالسنة هي المصدر الثاني بعد كـتـاب الله للدستـور ، في النظام الإسلامي ، ثم إن تقسيم العلماء للسنن إلى عامة وغير عامة يجب ألا يحمل ما لا يحتمل بأن توضع أغلب الأحاديث والسنن في قـالب التشريع الوقتي ، الأمر الذي يؤدي إلى رفض السنة بشكل غير مباشر .

وبهذا يتبين ضعف الرأي القائل بأن سنة الآحاد لا تؤخذ في مـجال الأحكام الدستورية .

» ثانيا : نظام الوزارة
» ثانيا فروع القانون الخاص
» ثانيا : تدوين الدستور في الإسلام
» ثانيا : نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي :

ثانيا : السنة النبوية :

ثانيا : السنة النبوية : :: تعاليق

ثانيا : السنة النبوية :

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة