ثالثا : الإجماع :

ثالثا : الإجماع :
يعتبر الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام ، فهو حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم . وذلك إذا توافرت فيه الأمور التالية :

1 - توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة .

2 - اتفاق جميع مجتهدي العصر على حكم واحد في الواقعة .

3 - أن يبدي كل واحد من المجتهدين حكمه صراحة ، سواء عن طريق الفتوى أو طريق القضاء ، وسواء أبدوا آراءهم مجتمعين أو متفرقين .

4 - أن يكون الإجماع على حكم شرعي كالصحة والفساد ، فلو حصل أن اتفقوا على حكم عقلي ، أو لغوي ، لا يكون ذلك إجماعا شرعيا .

فإن تحققت هذه الأمور ، لم يكن لأحد أن يخرج عن الإجماع ، فـالأمة لا تجتمع على ضلالة ، ولكن كثيرا من المسائل يظن أن فيها إجماعا وهو ليس كذلك ، بل قد يكون الرأي المخالف أرجح في الكتاب والسنة .

أما من حيث التشريع الدستوري الإسلامي ، ومدى كون الإجماع مصدرا من مصادر الدستور فإن الوقائع في التاريخ الإسلامي تظهر أنه كان مصدرا من مصادر الأحكام الدستورية ، ومن أمثلة ذلك إجماع الصحابة على وجوب الإمامة ، وعرف هذا الوجوب في الشرع بإجماع الصحـابة بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم على بيعة أبي بكر الصديق رضي الله عنه ، وتسليم النظر إليه في أمورهم ، وكذلك في كل عصر من عصور الدولة الإسلامية فلم يترك الناس فوضى في عصر من العصور ، واستقر ذلك إجماعا دالا على وجوب نصب الإمام ومن الأمثلة كذلك ، الإجماع على البيعة بين الحاكم والمحكوم ، وكذلك الإجماع على مـحـاربة المرتدين ، وغيـر ذلك من الوقـائـع الدستـورية التي كـان مصدرها الإجماع .

أما من حيث اعتبار الإجماع مصدرا للدستور في العصر الحديث فإن للباحثين في ذلك آراء ثلاثة هي :

1 - لا مكان للإجـمـاع في العـصـر الحـديث ، وبالذات في الأحكام الدستورية ويرجـع أصحاب هذا الرأي ذلك إلى أن الإجماع يكون في الأمور الدينية والأحكام الدستورية ليست كذلك ، ولاستحالة انعقاد الإجماع بعد القرون الثلاثة الأولى .

2 - أنه ما دام أن الإجماع قد وقـع فـي العصور المتقدمة لمخـتلف الأحكام ومنها الدستورية ، فـإن ذلك ممكن جدا في العصر الحـديث ، عن طريق إنشاء مجمع فقهي يضم جميع الفقهاء في العالم الإسلامي ، وعلماء القانون ويجتمعون دوريا وينظرون في الوقائع المستجدة كما يستفاد من وسائل الاتصالات ليضمن وصوله إلى من لم يحضر ويقصد أصحاب هذا الرأي الإجماع المعروف في الأصول .

3 - أن الأحكام الصادرة عن الإجماع نوعان : ثابتة ، ومتغيرة ، فالثابتة يعتبر الإجماع فيها مصدرا ملزما ، كالإجماع في أمر من أمور العبادات ، والمتغيرة يعتبر الإجماع على حكم منها غير ملزم إلا في عصر الإجماع فقط ، ومن هذا النوع الأحكام الدستورية .

والرأي الذي يرجـح في هذه المسألة ، أن الإجماع مصدر من مصادر التشريع الدستوري في العصر الحديث ، ولكن وفق التفصيل الآتي :

1 - إمكانية انعقاده عقلا مع الاعتراف بصعوبة ذلك واقـعا ، ولكن هذه الصعوبة لا تخرج عن دائرة الممكنات إلى دائرة المستحيلات فقد تتغير الظروف والأوضاع ويصبح ممكنا .

2 - خيالية بعض الحلول المقترحة ، كالمجمع الفقهي القانوني الذي ذكره أصحاب الرأي الثاني ، لصعوبة تحقيق الإجماع الأصولي .

3 - ليست كل الأحكام الدستورية أحكاما متغيرة ، بل فيها الثابت والمتغير ، فبعضها ثابت وصادر عن طريق الإجماع ، مثل الإجماع على وجوب الإمامة والبيعة ، فهذه يكون الإجماع فيها ملزما للمسلمين في كل وقت ، أما الأحكام المتغيرة مثل الإجماع على طريقة اختيار الخليفة ، فيكون الإجماع في هذه الحالة غير ملزم إلا في وقت الإجماع فقط ؛ لاخـتلاف الظروف من وقت لآخـر ، كـما حدث فـي اختيار الخلفاء الراشدين ، والإجماع على طريقة الشورى ، وغير ذلك .

» ثالثا : الدستور غير المدون :
» ثالثا آداب العطاس والتثاؤب
» ثالثا : أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها

ثالثا : الإجماع :

ثالثا : الإجماع : :: تعاليق

ثالثا : الإجماع :

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة