الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي

الفصل الثاني

تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي

المبحث الأول : تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .

المبحث الثاني : تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين .

المبحث الثالث : وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى .

المبحث الأول : تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
سـبق الكلام في الفصل السابق عن مسـائل رئيسة في موضـوع الدسـتـور في الإسـلام ، وهي تعريف الدستور في الإسلام ، وتدوينه ، وأسـاليب نشـأته ونهايته ، ثم كان الحـديث عن مصادر الدستور في الإسلام ، وخصائصه المميزة له .

وحـتى تتـضح تلك المسـائل لا بد من إيراد شيء من التطبـيـقـات الدستورية من العصور الإسلامية المختلفة ، بدء بعهد الرسالة بحكم أنه الأساس والقدوة في ذلك ، ثم مـا تلاه من العهود التي طبـقت الإسلام ، وحكمت به اقتداء بالرسول صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام رضي الله عنهم ، والحـديث عن تلك التطبيقـات في عهد الرسالة ، يستلزم الحديث عن الدولة في هذا العهد بشكل موجز ، وهل اكتملت فيه أركانها ، ومقوماتها ، وضمانات تحقيق هذه المقومات أم لا وذلك لأن الدولة في هذا العهد هي بداية تأسيس الدولة الإسلامية وما بعدها كان استمرارا لها ، وبناء على أساسها .

أولا : الدولة في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
يعتبر عهد النبي صلى الله عليه وسلم بقسميه المكي والمدني مرحلة تأسيس وبناء لكيان هذه الأمة ، ووضع الأسس والقواعد العامة التي تسير على ضوئها إلى أن يرث الله الأرض ومن عليها ، ولكن الفترة المكية كانت تمهيدا للفترة المدنيـة ، فـفي الأولى تكونت نواة المجـتمع المسلم ، وكان التركيز فيها على قواعد الإسلام ، وخاصة فيما يتعلق بعقيدته ، فهي أسس لا بد منها قبل البدء في المرحلة العملية ، وهي إنشاء الدولة ، فتلك الفترة التأسيسية لازمة لتحديد منهج الإسلام وتقريره في النفوس ، وكانت نقطة الانطلاق للمرحلة العملية بيعتي العقبة الأولى والثانية ، وبهجرة الرسول صلى الله عليه وسلم إلى المدينة واستقراره فيها اكتملت أركان الدولة الإسلامية وهي :

1 - العقيدة والشريعة التي تجمع بين الناس .

2 - الشعب .

3 - السلطة السياسية .

4 - الإقليم .

ومن المعروف أن الدولة لا تكتمل قانونيتها عند القانونيين المحدثين ، إلا بوجود عدة مقومات هي :

1 - وجود الدستور .

2 - تدرج القواعد القانونية .

3 - خضوع الإدارة للقانونية .

4 - الاعتراف بالحقوق والحريات الفردية .

وهذه المقومات توافرت في الدولة الإسلامية الأولى في الوقت الذي كـانت تسيطر على العالم دول استبدادية ، كدولة الفرس ودولة الروم ، وبالإضافة إلى توافر مقومات الدولة القانونية في دولة الإسلام الأولى ، فقد توافرت كذلك ضمانات لتحقيق هذه المقومات هي :

1 - نظام خلقي ونظام روحي كـاملان يتفاعلان مع النظام السياسي ، يمنعان من بيده السلطة في مختلف المناصب من النزوع إلى إساءة استعمالها ، بعكس ما عمدت إليه النظم الوضعية المعاصرة من توزيع السلطات للحيلولة دون إساءة استخدامها ؛ فالنظام الإسلامي وضع علاجا لهذا الاستبداد ، وتلك النظم أبقت هذا الداء وأوجدت علاجا للتخفيف من مساوئه .

2 - إضافة إلى ذلك فإن النظام الإسلامي تضمن فصل السلطة التشريعية وهي عمل المجتهدين من تفسير للنصوص ، واجتهاد فيما لا نص فيه لاستنباط الأحكام ، فصلا مرنا عن السلطتين التنفيذية والقضائية .

3 - فـيما يتعلق بالسلطتين التنفيذية والقضائية ، فـإن النظام الإسلامي جعل جمعهما وفصلهما مما يدخل في باب المباح ، فالجمع جائز كما حدث في عهد النبي صلى الله عليه وسلم والتوزيع جائز عند الحاجة كما حدث في عهد عمر رضي الله عنه ، بشرط ألا يفضي أي منهما إلى مفسدة .

4 - أن القضاء في النظام الإسلامي عرف الرقابة على أعمال الإدارة ، وعلى شرعية القوانين بما يتضمن من استقلال للقضاء ، وشروط لاختيار القضاة ، ومصدر القضاء الذي هو الكتاب والسنة والإجماع والاجتهاد ، وفق أصول ، ومسؤولية القاضي ، وحمايته من العزل إلا لأسباب معينة ، فذلك كله يشكل ضمانة قـوية لرقابة القضاء على أعمال الإدارة وشرعية القوانين .

5 - نظام التولية في الإسلام والقائم على ركني القوة والأمانة .

6 - التشريع الإلهي الذي يخضع له كافة المسلمين حكاما ومحكومين وما يتضمنه من حقوق وواجبات ، أو ما يمكن تسميته بسيادة القانون الإلهي ، مما يشكل ضمانا للعدل والمساواة بين الناس .

7 - الشورى .

8 - الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر .

وقد أدت هذه الضمانات إلى تحـقيق مقومات الدولة القانونية ، واحترام الناس للدستور والقوانين ، واستجابتهم لمقتضياتها استجابة ذاتية ، وكذلك أدت إلى تعاون عامة المسلمين مع أولي الأمر ، وما نتج عن ذلك من أمن ، واستقرار ، وعدل واستيفاء للحقوق ، وصيانة لها ، وجهاد لإعلاء كلمـة الله في الأرض ، ونشر دينه بين الناس ، والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر ، والتناصح والتشاور في مصالح البلاد والعباد .

» المبحث الثانى: تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين
» 8- وقائع دستورية متفرقة
» المبحث الثالث : وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى :
» الفصل الثانى : الدستور
» الفصل الثالث الدولة

الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي

الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي :: تعاليق

الفصل الثاني تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة