2- الخلافة والبيعة

2 - الخلافة والبيعة :
لعل من أهم الوقائع الدستورية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أمر الخلافة والبيعة ، حيث لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم ، وإنما اكتفى بإيضاح القواعد العامة التي يجب أن تراعى ، وبين بسنته القولية والعملية المثل العليا التي يجب على الحاكم والمحكومين الالتزام بها ، دون ذكر تفاصيل نظام الحكم ، إذ أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها متغيرة ومتبدلة من زمن لآخر ، وهي بلا شك مؤثرة في النظام السياسي .

وبناء عليه فإن على المسلمين في كل عصر تحديد ما يصلح لذلك العصر في إطار القواعد الرئيسة ، والمثل العليا ، والمبادئ التي جاء بها الإسلام ، فالصحابة رضوان الله عليهم واجهوا بعد وفاة الرسول صلى الله عليه وسلم أمر الخلافة بحزم وعزيمة ، حتى استقروا على رأي واحد ، حتى أنهم - خوفا من أن ينفلت زمام الأمر قدموا البحث فيه على دفن الرسول صلى الله عليه وسلم وتجهيزه ؛ مراعاة للمصلحة وتقديما للأهم قبل المهم .

لقد بادر الأنصار إلى الاجتماع في سقيفة بني ساعدة لبحث أمر رئاسة الدولة بعد وفـاة الرسول - صلى الله عليه وسلم - فـعلم بذلك المهاجرون ، وأسـرع أبو بكر وعمر وأبو عبيد رضي الله عنهم للقاء إخوانهم من الأنصار للمشاركـة في اتخـاذ القرار ، فكان النقاش بينهم الذي يمكن بلورته في آراء ثلاثة هي :

أ - رأي الأنصار بأحقيتهم في الخلافة .

ب - رأي المهاجرين ، وعبر عنه أبو بكر ، وهو الاعتراف بفضل الأنصار ، ولكن هذا الفضل لا يلزم أن تكون الخـلافـة فـيهم ، ثم ذكـر فـضل المهاجرين إلى أن قال : " إن العرب لن تعرف هذا الأمر إلا لهذا الحي من قـريش ، هم أوسط العرب نسبا ودارا " أي أن الأمر لا بد أن يكون في قريش .

جـ - الرأي الثالث هو رأي الحباب بن المنذر - وهو من الأنصار - يرى بأن يكون من الأنصار أمير ومن المهاجرين أمير .

ودار النقاش بين المجتمعين في أروع صورة للشورى ، حيث تكلم كل فريق بما يراه وما يسند رأيه من حجج ، وبصراحة تامة لا لبس فيها ، بحيث لا يبقى مجال لبس عند اتخاذ القرار ، ولم يكن ما حدث في الحقيقة نزاعا من أجل السلطة ، أو انتصارا للرأي الشخصي المجرد ، بل على العكس من ذلك فهي الشورى بعينها التي حض عليها الإسلام ومدح الله المسلمين بها .

ويشبه بعض الباحثين اجتماع السقيفة بجمعية تأسيسية قـامت بوضع مستقبل الأمة السياسي .

وبعد مداولة الرأي استقر رأي المجتمع على اختيار أبي بكر الصديق رضي الله عنه خليفة للمسلمين ، وتمت البيعة له ممن حضر الاجتماع ، وهي البيعة الخاصة ، وفي اليوم التالي تمت البيعة العامة في المسجد النبوي لأبي بكر من قبل المسلمين في المدينة .

واستمر بعد ذلك نظام رئاسة الدولة مع اختلاف صورة اختيار الخليفة ، أو الإمام أو الملك أو الأمير ، وكان اختيار رئيس الدولة يتم عن طريق البيعة التي تتم بإحدى طرق أربع هي :

أ - الاختيار ، كاختيار أبي بكر الصديق وعلي بن أبي طالب رضي الله عنهما .

ب - الاستخلاف ، كاختيار عمر رضي الله عنه .

جـ - الاختيار بين معينين ، كاختيار عثمان رضي الله عنه .

د - ولاية العهد ، كما في الدولة الأموية والعباسية .

ويمكن تلخيص النقاط التي تستنتج من وقائع اختيار الخليفة والبيعة في عهد الخلفاء الراشدين في النقاط التالية :

أ - تأكيد أن أمر اختيار الخليفة أو رئيس الدولة الإسلامية متروك للمسلمين ، يقررون فيه ما يلائم مصالحهم .

ب - تكريس تطبيق مبدأ الشورى دون تحـديد طريقة معينة بذاتها ، ويتضح هذا من خلال اختيار الخلفاء الراشدين ومبايعتهم .

جـ - تحديد تسمية الخلافة ، لتكون هذه التسمية في ذلك الوقت علما على هذا النظام المتميز بالاقـتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم ، وقد حدد الفقهاء مدلول الخـلافة : بأنها خلافة عن صاحب الشرع في حراسة الدين وسياسة الدنيا .

د - الشعور بأهمية القيادة السياسية فإن اختيار أبي بكر رضي الله عنه تم بأسرع وقت ، بل وحـتى قـبل دفن الرسول صلى الله عليه وسلم ، حيث كره أصحاب رسول الله أن يبقوا بعض يوم وليسوا في جماعة ، فكان هذا الوعي السياسي في اجتماع كلمة المسلمين وتجنب الفتن والخلاف .

بالإضافة إلى أن وجود القيادة السياسية يكفل استمرار مسيرة الدعوة الإسلامية التي بدأها الرسول صلى الله عليه وسلم ويجعل الدولة ( سندا للدين) .

2- الخلافة والبيعة

2- الخلافة والبيعة :: تعاليق

2- الخلافة والبيعة