3- الخطابات والعهود

3 - الخطابات والعهود :
من تلك الوقـائع التي تعتبر دستورية في طبيعتها بعض الخطابات الموجهة من الحكام لأفراد الأمة ، والتي تعتبر ميثاقـا يبين منهج الحاكم السياسي وكذلك العهود والمواثيق الموجهة من الحكام إلى الولاة إلى الدول الأجنبية ، ونجد عصر الراشدين مليء بالأمثلة على هذا الضرب من الوقـائع الدستورية ، ومن أمثلة ذلك الخطبـة التي ألقـاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه غداة مبايعته خليفة للمسلمين ، حيث قال : " أما بعد ، أيها الناس فإني قـد وليت عليكم ولست بخيـركم ، فـإن أحـسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة : والكذب خيانة ، والضعيف فـيكم قوي عندي حتى أريح عليه حقه إن شاء الله ، والقوي فـيكم ضعيف عندي حتى آخذ الحق منه إن شاء الله ، لا يدع قوم الجهاد في سبيل الله إلا ضربهم الله بالذل ، ولا تشيع الفاحشة في قـوم قط إلا عمهم الله بالبلاء ، أطيعوني ما أطعت الله ورسوله ، فـإذا عصيت الله ورسوله فلا طاعة لي عليكم ، قوموا إلى صلاتكم يرحمكم الله .

هذا الميـثاق الذي أعلنه أبو بكر رضي الله عنه غداة تسلمه مهام منصبه خليفة للمسلمين ، يعتبر وثيقة دستورية هامة في تاريخ الدولة الإسلامية فهو على قصره من جوامع الكلم ، أوضح فيه أبو بكر طريقته التي سيسير عليها في الحكم ، ومنهجه السياسي الذي اختطه لنفسه بعد مبايعته إماما للمسلمين ، ويمكن أن يستنتج من هذا الميثاق بعض الأمور الدستورية منها ما يلي :

أ - من حق الحاكم على الرعية إعانته عند سيره سيرا صحيحا .

ب - من حـقه أيضا النصح له وبيان مـا عليه من أخطاء عندمـا يسيء استـخـدام سلطته كـأي فـرد من المسلمين ، وهذا المبدأ فـيه إقـرار لحقوق الرعية .

ب - الحض على بعض الأمور الأخلاقية من الصدق وعدم الكذب وعدم انتشار الفواحش ، هذه الأخلاقيات التي تشكل سياجا لبناء الأمة وأساسا لبقائها .

د - المساواة بين الرعية والعدل بينهم في الحقوق والواجبات .

هـ - الحث على الجهاد الذي هو أساس عزة الأمة وكرامتها .

و - إعلانه أن حقه في طاعتهم له مرتبط بالتزامه بطاعة الله ، فـإن عصى الله سقط هذا الحق عنهم ، وهذا تكريس لقاعدة دستورية إسلامية عظيمة وهي أن طاعة الرعية للراعي مقيدة بطاعة الله وليست مطلقة وذلك يؤدي إلى صيانة حقوق الرعية من الاستبداد والتسلط والظلم وهو ما تدعو إليه النظم الدستورية المعاصرة ، حيث نلحظ سبق النظام الدستوري الإسلامي لهذه النظم .

ومن الوقـائـع الدستورية كـتـاب عمـر بن الخطاب إلى أبي موسى الأشعري عندما ولاه القضاء في البصرة ، والمشهور بكتاب سياسة القضاء وتدبير الحكم الذي يشرح له فيه سياسة القضاء والفصل بين الناس والقواعد المتبعة في هذا الشأن ، وقـد عده العلماء قاعدة وأساسا في تنظيم السلطة القضائية .

من هذا الضرب أيضا المعاهدات التي تمت بين الدولة الإسلامية والأقليات الأخرى من أهل البلاد المفتوحة ، مثل معاهدة أهل أصبهان في عهد بن الخطاب رضي الله عنه التي تنص على ما يلي :

بسم الله الرحـمن الرحـيم ، كتـاب من عبد الله للفاذ وسنان وأهل أصبهان وحواليها إنكم آمنون ما أديتم الجزية بقدر طاقتكم في كل سنة ، تؤدونها إلى الذي يلي بلادكم عن كل حـالم ودلالة المسلم ، وإصـلاح طريقه ، وقراره يوما وليلة ، وحملان الراجل إلى مرحلة لا تسلطوا على مسلم ، وللمسلمين نصحكم ، وأداء ما عليكم ، ولكم الأمان ما فعلتم ، فإذا غيرتم شيئا أو غيره منكم ولم تسلموه فلا أمان لكم ، ومن سب مسلما بلغ منه فإن ضريه قتلناه .

هذا العهد أو المعاهدة وأمثالها من الأمور الدستورية بطبعها وذلك لأهميتها ، وتوضح هذه المعاهدة في فقراتها الحقوق والواجبات لكل طرف من أطراف المعاهدة .

» 3- المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية :
» -4 المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب

3- الخطابات والعهود

3- الخطابات والعهود :: تعاليق

3- الخطابات والعهود

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة