ثانيا : نظام الوزارة

ثانيا : نظام الوزارة :
لفظ الوزارة معروف عند العرب قبل الإسلام ، وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين ، هما قوله تعالى : وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وقوله تعالى : وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا .

كما أنه ورد في عدة مواضع من السنة النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ، إن نسى ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإذا أراد الله به غير ذلك ، جعل له وزير سوء ، إن نسى لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه .

وفي أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ، مثل قول أبي بكر الصديق رضي الله عنه في السقيفة ، في كلامه للأنصار رضي الله عنهم حيث قال : (نحن الأمراء وأنتم الوزراء) .

ولكن الوزارة لم تعرف بشكلها الذي يعني معاونة الخليفة في تصريف وشؤون الدولة إلا في العصر الأموي ، الذي كانت الدولة الإسلامية فـيه تشكل رقعة كبيرة من العالم ، حيث تحدها الصين شرقا ، وجبال البرانس " شمال أسبانيا " غربا ، فكان من البديهي أن يكون إلى جانب الخليفة من يساعده في تصريف شؤون الدولة ، إذ ليس من المعقول أن يشرف الخليفة بنفسه على كل كـبيرة وصغيرة ، إلا أن هذا المنصب لم يوجد في هذا العصر بشكله المنظم الذي عرف فيما تلاه من العصور ، وحتى المصطلح ؛ الذي يطلق على من يعمل في هذا المنصب ، وهو مسمى الوزير لم يطلق على من يقوم بمهام هذا المنصب ، بل كان يسمى كاتبا أو مشيرا ، والوزارة لم تنظم قـواعدها إلا في عهد الدولة العباسي حـيث تقررت قـوانين الوزارة ، وسمي الوزير وزيرا ، ويعتبر أبو سلمة الخلال حفص بن سليمان أول وزراء الدولة العـبـاسـيـة ، أي أنه أول من تولى الوزارة بعد تنظيم قـواعدها ، وتطورت الوزارة في العهد العباسي ، حيث أضيفت إليها الكتابة ، أي كانت وظيفة تابع للوزارة فـالكاتب تبع الوزير ، وقـد يرقى الكاتب إلى رتبة وزير .

ويقسم علماء السياسة الشرعية الوزارة إلى قسمين : وزارة تفويض ، ووزارة تنفيذ :

1 - فوزير التفويض يباشر الحكم وينظر في المظالم ، وليس ذلك لوزير التنفيذ .

2 - ولوزير التفويض الاستقـلال في تقليد الوزراء ، وليس ذلك لوزير التنفيذ .

3 - ويقوم وزير التفويض بمهمة تسيير الجيوش وتدبير الحروب ، دون وزير التنفيذ .

4 - ويتصرف وزير التفويض في أموال الدولة العامة بقبض المستحق ودفع الواجب دون وزير التنفيذ .

5 - يحدد علماء السياسة الشرعية شروطا لوزير التفويض هي : الحرية والإسلام ، والعلم بأحكام الشرع ، والمعرفـة بأمور الحرب والخـراج ، وهذه الشروط غير معتبرة في وزير التنفيذ .

وعندما نشأ هذا الوضع الدستوري في الدولة الإسلامية وهو وجود الخليفة مع تفويض اختصاصاته إلى رجل آخر يسمى وزيرا ، وليس وزيرا بالمعنى المعروف وإنما قـائم عن الخليفة أو نائب له ، سموا من تكون هذه صفته وله هذه الاختصاصات بوزير التفويض ؛ تفريقا له عن الوزير العادي ، أو من سموه بوزير التنفيذ ، والذي حدد عمله في مهمة معينة ، ومن وزراء التفويض في الدولة العباسية يحيى بن خالد حين قلده هارون الرشيد شؤون الدولة ، حـيث قـال له : " وقـد فوضت إليك أمر الرعية ، وخلصت ذلك من عنقي وجـعلتـه في عنقك ، فـول من رأيت واعـزل من رأيت " .

وتشبه وزارة التفويض هذه منصب رئيس مجلس الوزراء في العصر الحديث .

ثم إن الدولة العباسية كذلك ، عرفت نظام اللامركـزية في نظام الوزارة ، وذلك من خلال وجود وزراء في الأقاليم يتبعون لوالي الإقليم كما يتبع وزراء الدولة للخليفة .

وتطورت الوزارة في الدولة الإسلاميـة ، فنجد مثلا في الأندلس أن معنى الوزارة مطابق لمعناها المعروف في العصر الحديث ، حيث يستقل الوزير بمرفق من مرافق الدولة مع وجود رئيس للوزراء يسمى حاجبا .

فنظام الوزارة في الدولة الإسلامية - بتطوره الذي مر - يعتبر من الوقائع الدستورية المستجدة في العهود الإسلامية بعد عصر الخلافة الراشدة ، وهو يدخل ضمن نطاق الوقـائع الدستورية بمعنى الدستور الخاص أو الفني التي تعتبر أحكاما متغيرة تتغير بتغير الزمان والمكان ، وقد تكون عرفا دستوريا في بعض العصور .

» ثانيا : السنة النبوية :
» ثانيا فروع القانون الخاص
» ثانيا : تدوين الدستور في الإسلام
» ثانيا : نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي :

ثانيا : نظام الوزارة

ثانيا : نظام الوزارة :: تعاليق

ثانيا : نظام الوزارة

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة