المبحث الثالث تقسيمات القانون

المبحث الثالث : تقسيمات القانون :
يقسم الفقهاء القانون تقسيمات عدة ، نذكرها فيما يلي :

1 - علي أساس طبيعة القواعد القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :

أ - قانون موضوعي ، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة ، فيقال مثلا : القانون المدني ، والقانون التجاري وغيرهما . . حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون .

ب - قـانون شكلي أو إجـرائي : وهو الذي تتضمن قـواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات ، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي ، كقانون المرافعات المدنية ، وقانون الإجراءات الجنائية مثلا .

2 - على أساس القوة الملزمة للقاعدة القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :

أ - قواعد آمرة أو ناهية : وهي تشمل مجموعة القواعد التي تحمي المصالح الأساسية في الدولة ، ولا يجوز للمتعاقدين الخروج عليها وإلا كان اتفاقهم باطلا .

ب - قـواعد قـانونية مفسرة أو مكملة أو مقررة : وهي مجموعة القواعد التي لا تتصل بالنظام الأساسي في المجـتمع ، ويجـوز الاتفاق على عكسها ؛ لأنها وضعت لتفسيـر وتكملة إرادة المتعاقدين .

ويمكن التفريق بين القواعد الآمرة والقواعد المفسرة من عبارة النص نفسه ؛ إذا لم يكن ذلك واضحا من العبارة يعرف من موضوع القاعدة القانونية ؛ فالقواعد المتصلة بالنظام العام والآداب تعتبر قواعد آمرة أو ناهية ، وماعداها يعتبر قواعد مكملة .

3 - من حيث التدوين وعدمه :
وينقسم القانون من حيث المصدر الذي توجد فيه القاعدة القانونية إلى قسمين هما :

أ - قانون مكتوب ، وهو مجموعة القواعد القانونيـة الواردة في نصوص مكتوبة كالتشريع .

ب - قانون غير مكتوب : وهو مجموعة القواعد القانونية التي لم تصدر في نصوص مكتوبة كما هو الحال بالنسبة لقواعد العرف .

4 - على أساس النطاق الإقليمي :
ويبنى هذا التقسيم على أساس الرابطة التي ينظمها ؛ فيقال : قانون داخلي ، وقانون خارجي ، وذلك تبعا للرابطة الاجتماعية التي ينظمها ، هل هي داخل الجماعة أو خارجها .

5 - على أساس الرابطة التي تحكمها قواعده :
وهذا التقسيم هو التقسيم الرئيس الذي يسير عليه أكثر كتاب القانون ، وهو تقسيم تقليدي لا يزال مستقرا ومسلما به في الفقه القانوني الوضعي الحديث ، وهذا التقسيم أهم أنواع تقسيمات القانون ، وهو الذي درج عليه معظم فقهاء القانون منذ عهد الرومان إلى عصرنا هذا ، بالرغم من المحاولات للعدول عنه .

وينقسم القانون من حيث طبيعة الرابطة التي تحكمها قواعده إلى قسمين هما :

أ - القانون العام :
وهو مـجموعة من القواعد تنظم الارتباط بين طرفين أحدهما أو كـلاهما ممن يملكون السيادة ، أو السلطات العامة ، ويتصرفـون بهذه الصفة ( الدولة أو أحد فروعها ) ولهذا وصف بأنه قانون إخضاع .

ب - القانون الخاص :
وهو مجموعة من القواعد تنظم الروابط بين طرفين لا يعمل أيهما بوصفه صاحب سيادة أو سلطة على الآخر ، كالأفراد والأشخاص المعنوية الخـاصة أو الدولة - أو أحد فروعها - حين تمارس نشاطا يماثل نشاط الأفراد كالقواعد التي تنظم ما يعرف بالأحوال الشخصية وكذلك أحكام المعاملات والعقود وغيرها أو كأن تبيع الدولة أرضا تملكها ، أو تستأجر منزلا

» المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام
» المبحث الثانى ضرورة وجود القانون
» المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور
» المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :
» المبحث الثالث : وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى :

المبحث الثالث تقسيمات القانون

المبحث الثالث تقسيمات القانون :: تعاليق

المبحث الثالث تقسيمات القانون

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة