المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام

المبحث الرابع : فروع القانون :
ينقسم القانون حسب التقسيم الرئيس السابق إلى : قـانون عام ، وقانون خاص ، ويتفرع من كل قسم منهما عدة فروع نذكرها فيما يلي :

أولا : فروع القانون العام :
يتفرع القانون العـام إلى فـرعين رئيسين يسمى أحـدهما القانون الدولي العام ، وهو الذي تكون الدولة طرفـا فـيه ، باعتبارها صـاحـبة السلطان ، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى ، أو هيئات دولية . والفرع الثاني : هو القانون الداخلي ، وهو الذي ينظم الروابط الداخليـة العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها ، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقـسـام هي : القـانون الدسـتـوري ، والقـانون الإداري والمالي ، والقانون الجنائي .

وعلى هذا تكون فروع القانون العام أربعة هي :

أ - القانون الدولي العام :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم ارتباط الدولة بالدول الأخرى في أوقـات السلم والحـرب فـالمحـتكمون إلى هذا القـانون الدول وليس الأفراد ، ومن التعريف يتضح أن القانون الدولي العام ينقسم إلى قـانون سلم وقانون حرب ، ولكل واحد منهما موضوعاته الخاصة . فقانون السلم يبحث في المواضيع التالية :

- أشخاص القانون الدولي .

- ممثلو الأشخاص في الجماعات الدولية .

- الأعمال القانونية الدولية ، وأهمها المعاهدات ، فيعين أركان انعقادها وشروط صحتها وآثارها وأسباب انقضائها .

- المسؤولية الدولية في قيامها وآثارها .

- المنظمات الدولية .

- حقوق الدول وواجباتها وفض المنازعات الدولية سلميا .

ويبحث قانون الحرب في الموضوعات التالية :

- العلاقـة بين الدول المتحاربة وواجبات كل دولة إزاء جـيش الأخرى ، ورعاياها ، والأسرى ، ويبين القواعد الخاصة ببدء حالة الحرب ووقفها وانتهائها .

- علاقة الدولة المحاربة بالدول المحايدة .

ب - القانون الدستوري :
وهو مجموعة الأحكام التي تحكم شكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، وسلطاتها ، وطريقة توزيع السلطات ، وبيان اختصاصاتها ، ومدى ارتباطها ببعضها ، ومن حيث التعاون أو الرقـابة ، وكذلك بيان حـقوق المواطنين وواجباتهم تجاه الدولة وسلطاتها العامة .

ومن هذا يتبين لنا أن القانون الدستوري يبـحث في الموضوعات التالية :

- شكل الدولة ، هل هي بسيطة أو مركبة ، ملكية أو جمهورية .

- السلطات العامة في الدولة : التشريعية ، والتنفيذية ، والقضائية .

- الأشخاص أو الهيئات التي تتولى السلطات العامة .

- علاقـة هذه السلطات ببعضها ، نوع هذه العلاقـة ، وهل هناك فـصل مطلق بينهما أو مرن .

- الحـريات الفردية وضماناتها ، وهي الحريات الشخصية ، والتملك ، والمسكن ، والرأي ، والتعليم ، والمساواة أمام القضاء ، والوظائف العامة ، والتكاليف العامة .

جـ - القانون الإداري والمالي :
يفصل بعض الكتـاب القـانون الإداري عن القـانون المالي ، ولكن أصلهما واحد ؛ لأن القانون المالي منبثق أصلا عن القانون الإداري ، لذا نجد أكثر الكتاب يعدونهما قسما واحدا ، لتقارب النواحي الإدارية والمالية للدولة من بعض .

ويعرف القانون الإداري بأنه مجموعة القواعد التي تبين كيفية أداء السلطة التنفيذية لوظائفها .

ويبحث القانون الإداري في المواضيع التالية :

- تحديد أجهزة الدولة الإدارية المختلفة ، وطرق تكوين كل منها ، وعلاقة بعضها ببعض ، وعلاقتها بالسلطات العامة الأخرى .

- كيفية ممارسة الإدارة لنشاطها ، والأساليب المتبعة في ذلك .

- صور النشاط الإداري المخـتلفة ، وأسس اختلافـها عن صور النشاط العام الأخرى للدولة .

- صلة الإدارة بالعاملين فـيها ، والقواعد التي تنظم اخـتيارهم ، وتحدد حـقوقهم وواجباتهم ، والمزايا الممنوحة لهم ، والضمانات التي توفر لهم الحماية .

- تبيين الأموال العامة ، والنظام القانوني لها ، وكيفية إدارتها والانتفاع بها ، والتفريق بينها وبين المال الخاص .

- تنظيم القضاء الإداري بترتيب المحاكم الإدارية ، وتحديد اختصاصاتها وقواعد الطعن أمامها بالقـرارات والأعمـال الإداريـة المخـالفـة للقانون .

ويعرف القانون المالي ، بأنه مجموعة الأحكام التي تنظم حـصول الدولة على دخلها وطرق إنفاقها لهذا الدخل .

ويبحث القانون المالي في المواضيع التالية :

- النفقات العامة للدولة ، وذلك بتحديد أوجه إنفاق المال العام .

- الإيرادات العامة للدولة من رسوم وضرائب وغيرها .

- القروض العامة وكيفية تحصيلها .

- القواعد التي تتبع في تحـديد الميزانية السنوية للدولة ، وفي تنفيذها والرقابة على هذا التنفيذ .

د - القانون الجنائي :
وهو مجموعة الأحكام التي تحدد الجرائم ، والعقوبات المقررة عليها ، والإجراءات التي تتبع في تعقب المتهم ومحاكمته ، وتوقيع العقاب عليه .

ويتضح أن القانون الجنائي يشتمل على طائفتين من الأحكام : أحكام موضوعية ، وهي التي تبين الجرائم وتحديد العقوبة لكل جريمة ، وأحكام إجرائية وهي التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها منذ وقوع الجريمة إلى حين توقيع العقاب على الجاني .

وعلى ذلك فالقانون الجنائي ينقسم إلى فرعين كل منهما مستقل عن الآخر ، أحدهما : قانون العقوبات ، والثاني : قانون الإجراءات الجنائية .

- فـقـانون العـقوبات : هو مـجـمـوعـة الأحكام التي تحـدد الجـرائم والعقوبات وينقسم إلى قسمين ، هما :

قسم عام :
يشمل القواعد التي تحدد الأحكام العامة للجريمة والعقوبة ، فـيبين أنواع الجرائم من جنايات وجنح ومـخـالفات ، وأركان الجـريمة ، والأحكام التي تحدد العقوبات من حيث أنواعها ، وحالات تعددها ، ومتى تخفف ، ومتى تسقط ، ومتى يعفى منها .

قسم خـاص :
يشمل الأحكام الخـاصـة بكل جـريمة على حـدة ، ويبين أركانها ، وصورها المختلفة ، والعقوبات التي توقـع على مرتكبيها .

- وقانون الإجراءات الجنائية : هو مجموعة الأحكام التي تبين الإجراءات التي يجب اتباعها ، منذ أن تحدث الجريمة إلى أن يوقـع العقاب على مرتكبها ، من حـيث ضبط المتهم ، والقبض عليـه ، والتحـقيق معه ، ومحاكمته ، وتنفيذ العقوبة المحكوم عليه بها .

» ثانيا فروع القانون الخاص
» المبحث الثالث تقسيمات القانون
» المبحث الثانى ضرورة وجود القانون
» المبحث الرابع : أنواع الدول
» المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور

المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام

المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام :: تعاليق

المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة