ثانيا فروع القانون الخاص

ثانيا : فروع القانون الخاص :
يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص ، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص ، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل ، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية ، وقانون المرافعات التجارية والمدنية ، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فـرع آخـر وهو : القانون الدولي الخـاص ؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي ؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة ، هي :

أ - القانون المدني :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص في المجتمع ، إلا ما يتكفل بتنظيمه فرع آخر من فروع القانون الخاص وهذا يعني أن القانون المدني يعتبر الأصل في علاقات القانون الخاص ، وذلك لأن القانون المدني هو أصل الفروع الأخرى للقانون الخاص ، ويعني :

- أنه ينظم ارتباط الأفراد بغض النظر عن طبيعتهم ومهنتهم التي يمتهنونها ، وبخـلاف الفروع الأخرى من القانون الخـاص ، التي تعنى بطوائف ومهن معينة ، أو حالات وأوضاع معينة .

- أن قـواعـده يرجـع إليها في كل مسـألة مسكوت عنها في الفروع الأخرى من فـروع القانون الخـاص ، عدا القانون الدولي الخـاص ، وهذا الفرع ينظم نوعين من الروابط ، هما : الأحوال الشخـصية ، والأمور المالية .

ب - القانون التجاري :
وهو مـجموعة الأحكام التي تنظم نشاط التـجار في ممارستهم لمهنتهم والمعاملات التجارية لا تعدو أن تكون معاملات مالية تشبه ما ينظمه القانون المدني منها ، وهي ما كانت في البداية محكومة بقواعد هذا القانون ، إلا أنه تبين بعدئذ قصور هذه القواعد عن سد حاجـات التعامل التجاري إلى السرعة والأمان ؛ فبدأت النظم الخاصة بالتجارة تظهر تدريجيا ، وكمل تنظيمها حتى استوت على سوقها ، فشكلت فرعا مستـقـلا عن القـانون المدني ، هو القانون التـجـاري ، ويلحق بالقانون التـجاري : القانون البـحـري ، والقانون الجـوي . فـالقـانون البـحـري هو مجموعة الأحكام التي تنظم النشاط التجـاري البحـري ، فهو جـزء من القانون التجـاري ، ولكن نظرا لازدياد عدد قـواعده استقل حـتى أنه من الممكن أن يعتبر فرعا مستقلا من فروع القانون الخاص .

والقانون الجوي ، أحدث فروع القانون الخاص ، وهو مجموعة الأحكام التي تنظم المسائل المتعلقة بالملاحـة الجوية ، على غرار تنظيم القانون البـحـري لمسائل الملاحـة البـحـرية ، وقـد بدأت قـواعده بعد استعمال الطائرات وسائل نقل ، ونظرا لحداثته لا تزال القواعد المكونة له متبعثرة في عدة تشريعات ولم تقنن بعد .

جـ - قانون العمل :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الارتباط بين العمال وأصـحـاب العمل وهذا الفرع حديث المنشأ نسبيا ، فقد كانت العلاقـة بين العامل ورب العمل تخضع للقانون المدني ، وكـان نشوء هذا الفرع رد فـعل من جانب العمال الذين تكونت منهم طبقة اجتماعية جديدة لها وزنها وقوتها ، بعد قيام النهضة الصناعية الحديثة ؛ للاختلال الحاصل في عقد العمل ، الواضح في جور الشروط والقيود التي يفرضها أرباب العمل .

د - قانون المرافعات :
قانون أصول المرافعات المدنية والتجارية كما يسميه فقهاء القانون المصري أو قانون أصول المحاكمات المدنية ، كما يسميه فقهاء القانون اللبناني ، هو مجموعة الأحكام التي تنظم السلطة القـضائية ، وتبين الإجراءات الواجب اتباعها لتطبيق الأحكام الموضوعية في القانون المدني والقانون التجاري .

فهو قانون إجرائي يتكفل بأمرين هما :

1 - تنظيم السلطة القضائية ، وذلك بتنظيم مجموعتين من القواعد هما :

- قواعد النظام القضائي ، وهي التي تبين أنواع المحـاكم وتشكيلها ، وشروط تنصيب القضاة ، وحقوقهم ، وواجباتهم .

- قـواعد الاختصاص ، وهي التي تتعلق بتوزيع ولاية القضاء على المحاكم بطبقاتها المختلفة .

2 - بيان الإجراءات التي تتبع لحماية الحقوق واقتضائها .

هـ - القانون الدولي الخاص :
وهو مجموعة الأحكام التي تعنى بصفة أساسية ، ببيان المحكمـة المخـتصة ، وتحـديد القانون الواجب التطبيق فـيمـا يتعلق بالعلاقـات القانونية الخاصة والتي يدخل العنصر الأجنبي طرفـا فيها . أي تلك العلاقات التي تدخل ضمن نطاق القانون الخاص ، ويكون أحد عناصرها متصلا بدولة أجنبية ، فيوضح هذا القانون المحكمة المختصة والقانون الواجب تطبيقه في واقعة ما .

ويضم في نطاق موضوعات القانون الدولي الخاص ، موضوعات ثلاثة أخرى وذلك باعتبارها مسائل أولية ، قد تسهم في تعيين الاخـتصاص القضائي أو التشريعي ، وهذه الموضوعات هي :

- الجنسية وهي علاقة تبعية الفرد للدولة .

- الوطن ، وهو علاقة الفرد بالدولة نتيجة إقامته فيها .

- مركز الأجانب ، وهو ما يمكن أن يتمتع به الأجانب من حقوق ، أو يتحملوه من تكاليف وواجبات في الدولة التي يوجدون على أرضها .

ويلاحظ أنه على الرغم من وجود كلمة " دولي " في هذا القانون ، إلا أنه في الواقـع قانون وطني ، فلكل دولة قواعد تطبق في محاكمها في هذا الخصوص ، كما تطبق أي قـانون داخلي ، وقـد تختلف من دولة لأخـرى ، بخلاف القانون الدولي العام ، الذي تعتبر قواعده واحدة واجبة الاحترام من جميع الدول على حد سواء .

وفي الصفحة التالية شكل يوضح أقسام القانون وفروعه .

- أقسام القانون وفروعه التي تم ذكرها في هذا المبحث :
القانون :
* القانون العام القانون الخاص القانون الدولي العام ـ [قانون سلم ـ قانون حرب] القانون المدني القانون الدستوري بحري ـ جوي ـ القانون التجاري القانون الإداري والمالي قانون العمل القانون الجنائي قانون العقوبات [ قسم خاص ـ قسم عام ] قانون الإجراءات الجنائية قانون المرافعات القانون الدولي الخاص

» المبحث الرابع فروع القانون اولا فروع القانون العام
» ثانيا : السنة النبوية :
» ثانيا : نظام الوزارة
» ثانيا : تدوين الدستور في الإسلام
» ثانيا : نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي :

ثانيا فروع القانون الخاص

ثانيا فروع القانون الخاص :: تعاليق

ثانيا فروع القانون الخاص

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة