المبحث الثانى انواع الدساتير

المبحث الثاني : أنواع الدساتير :
يتم تحديد نوع الدستور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد ، وهناك معياران لتحديد نوع الدستور هما : التدوين ، وكيفية التعديل .

من حـيث التدوين وعدمه ، يكون للدستور نوعان ، دستور مدون ، ودستور غير مدون .

ومن حيث كيفية التعديل ، يكون للدستور نوعان أيضا هما : الدستور المرن ، والدستور الجامد ، وفيما يلي توضيح ذلك .

أولا : من حيث التدوين وعدمه :
تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى نوعين ، وهما الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية ، ويرى البعض . أن استخدام مصطلح غير المدون أدق ، لأنه يشمل المصادر غير التشريعية ، سواء تمثلت في العرف أو القضاء .

ومناط هذا التقسيم هو التدوين ، والمقصود بالتدوين ليس فـقط تسجيل الحكم في وثيقة مكتوبة ، وإنما المقصود به التسجيل في وثيقة رسميـة من سلطة مخـتصة بسنها وهو ما يسمى بالتدوين الفني أو الرسمي .

ويعتبر الدستور مدونا إذا كان صادرا في أغلبه في وثيقة أو عدة وثائق رسمية عن طريق المشرع الدستوري ، ويعتبر غير مدون إذا كان مسـتمدا في أغلبه عن طريق العـرف أو القضـاء ، وليس عن طريق التشريع .

والحقيقة أن تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة ، هو تقسيم نسبي فلا يوجد دستور في العالم إلا ويشمل أحكاما صدرت عن طريق التشـريـع ، وأخـرى صدرت عن المصـادر الأخـرى المتمثلة في العرف والقضاء ، ومثال ذلك دستور إنجلترا حيث يعتبر المثال التقليدي للدستور غير المدون ، وبالرغم من ذلك فهو يشمل وثائق رسمية لها أهميتها كالعهد الأعظم MAGNA CHARTA سنة 1215 م ، وملتمس الحقوق سنة 1628م POTITION OF RIGHT وقانون الحقوق BILL OF RIGHTS وقانون توارث العرش ACT OF SETTLEMENT ACT سنة 1701 م وقانون البرلمان - PARLIA MENT ACTسنة 1911م .

‌‌‌وتؤكد التجارب الدستورية في الدول ذات الدساتير المدونة أنه مهما يكن الدستور المدون للدولة مفصلا ، فلا بد أن ينشأ عقب صدوره ظروف وتطورات ، تؤدي إلى نشؤ أحكام جديدة تفسره ، أو تكمله ، أو تعدله ، يكون مصدرها العرف أو القضاء . وأغلب دول العالم لها اليوم دساتير مدونة ماعدا بريطانيا ، حيث انتشرت حـركة تدوين الدساتير بعد استقلال الولايات المتحدة الأمريكية ووضعها لدساتيرها المدونة .

ثانيا : من حيث كيفية التعديل :
تنقسم الدساتير حسب هذا المعيار إلى دساتير مرنة ، وأخرى جامدة ، فالدساتير المرنة هي التي يمكن تعديلها بالإجراءات نفسها التي تعدل بها القوانين العادية ، والدساتير الجامدة هي التي يتطلب تعديلها إجراءات أشد من الإجراءات التي يعدل بها القانون العادي .

والهدف من جعل الدستور جامدا ، هو كفالة نوع من الثبات لأحكامه عن طريق تنظيم يجعل تعديله عسيرا .

وكون الدستور جامدا يحمي مواده من العبث والتغيير المستمر ، لسبب ولغير سبب .

وتنقسم الدساتير الجـامدة إلى دساتير تحظر التعديل ، ودساتير تجيزه بشروط خاصة :

1 - فالدساتير التي تحظر التعديل لا ينص على الحظر فيها صراحة ، وإنما يتم اللجوء إلى الحظر الزمني ، أو الحظر الموضوعي ، ويقصد بالحظر الزمني ، حماية الدستور فترة من الزمن - لضمان نفاذ أحكام الدستور كلها أو جزء - تكفي لتثبيتها قبل أن يسمح باقتراح تعديلها ، مثال ذلك دستور الاتحاد الأمريكي الصادر سنة 1789م ، فقد حظر تعديل بعض أحكامه قبل سنة 1808م .

أما الحظر الموضوعي فيقصد به ، حماية أحكام معينة ، بحيث لا يمكن تعديلها ، ويكون هذا عادة للأحكام الجـوهرية في الدستور ، ولا سيما ما يتعلق منها بنظام الحكم المقرر ، ومثاله الدستور الفرنسي لسنة 1875م ، حيث نصت المادة الثامنة منه ، وفقا للفقرة المضافة إليها في 14 أغسطس 1884م ، بأنه لا يجوز أن يكون شكل الحكومة الجمهوري محلا للتعديل .

2 - أما الدساتير التي تجيز التعديل بشروط خاصة : فـتـختلف هذه الدساتير في كيفية تعديلها ، والشروط المعتبرة لذلك ، ويرجع هذا الاختلاف لاعتبارين : أحدهما سياسي ، والآخر فني ، أما الاعتبار السياسي فيتمثل في أن التنظيم المقرر لتعديل الدستور لا بد وأن يرعى جـانب السلطات التي يقوم عليها نظام الحكم ، وأما الاعتبار الفني ، فيتمثل في أسلوب الصياغة المأخوذ بها عند وضع الدستور ، ويظهر جليا أثر هذه الأساليب في ناحيتين هما :

- شرط التماثل في الأوضاع القانونية بين نشأة الدستور وتعديله ، مما يؤدي إلى التشدد في إجراء التعديل .

- الاقـتصار على تنظيم الأسس الجـوهرية في الدستور ، مما يؤدي إلى التشدد في إجراءات تعديله ، بينما إيراد التفصيلات في الدستور ينتج عنه التيسير في تعديله .

وتحـسن الإشارة - قـبل خـتم هذا المبـحث - إلى أن بعض الباحـثين القانونيين يخلط بين تقسيم الدساتير إلى مدونة وغير مدونة ، وتقسيمها إلى مرنة وجامدة ، معتبرا أن كل دستور مدون جامدا ، وكل دستور غير مدون مرنا ، وهذا الخلط غير صحيح ، لاخـتلاف هذين التقسيمين من حيث المعيار الذي على أساسه تم التقسيم ، فـهذا مرتبط بالمصدر ، وذاك مرتبط بكيفية التعديل ، ومن خلال تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة ، نجد أنه قد يكون الدستور مدونا ومرنا في الوقت نفسه ، كما في دستور فرنسا لسنة 1814م ، وسنة 1830م ، ودستور إيطاليا لسنة 1848م ، ودستور الاتحاد السوفيتي لسنة 1918م ، ودستور إيرلندا الحرة لسنة 1922م .

وقـد يكون الدستور غير مدون ومستندا إلى العرف ، وهو في الوقت نفسـه جامد ، ففي المدن اليونانية القديمة وجدت تفرقـة بين القوانين العادية وقوانين أخرى ، مثل القوانين الدائمة وقوانين المدينة ، وكان يشترط لتعديل الأخيرة شروط خاصة وإجراءات أكثر أهمية ، مما يضفي عليها صفة الجمود ، وكذا في العهد الملكي في فرنسا وجدت القوانين الأساسية التي لم يكن يكفي لتعديلها موافقة السلطة التشريعية العادية وإنما يلزم لذلك موافقة الهيئة النيابية .

ولعل سبب هذا الخلط هو أن دساتيـر العـالم اليوم أصبـحت في الغالب مدونة ، فيما عدا الدستور الإنجليزي ، وأنها في الوقت نفسه جامدة فـارتبطت لدى القائلين بذلك فكرة التدوين بالجمود ، وفي المقابل فكرة عدم التدوين بالمرونة .

» المبحث الثانى ضرورة وجود القانون
» المبحث الثانى: تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين
» ثالثا : أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها
» المبحث الثالث تقسيمات القانون
» المبحث الخامس : مصادر الدستور :

المبحث الثانى انواع الدساتير

المبحث الثانى انواع الدساتير :: تعاليق

المبحث الثانى انواع الدساتير

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة