المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور

المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث :
يرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير تنحصر في طرق ثلاثة ، هي :

1 - طريق المنحة ، كـالدستور الفرنسي لسنة 1814م حينما منح لويس الثامن عشر ذلك الدستور للأمة الفرنسية عقب سقوط نابليون ، والدستور الروسي الصادر سنة 1906م ، والدستور الياباني الصادر سنة 1889 م .

2 - طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب ، تصدر الدستور كما هو الحال في الدستور البلجيكي سنة 1875م ، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787م ، والدستور الألماني سنة 1919م .

3 - طريق وسط بين الطريقين السابقين ، بحيث يكون الدستور نتيجـة تعاقد بين الملك وشعبه ، كما حدث في إنجلترا عند صدور العهد الكبير سنة 1215م ، وإعلان الحقوق سنة 1688م .

ويرى آخرون أن نشأة الدساتير محصورة في طريقتين ، هما :

1 - الأساليب الملكية ، وتنقسم إلى أسلوبي المنحة والتعاقد .

2 - الأساليب الديمقراطيـة ، وتنقسم إلى أسلوبين ، همـا الجـمـعـية التأسيسية ، والاستفتاء التأسيسي .

وقد تضمنت هاتان الطريقتان أربعة أساليب ، يضيف إليها البعض أسلوبا خامسا ، وهو الاستفتاء السياسي .

والحقيقة أن حصر طرق نشأة الدساتير في أساليب معينة أمر غير مسلم به لأنه يمكن أن تتنوع هذه الطرق تبعا لتنوع أنظمة الحكم وأن تتطور بتطورها ؛ وأن هذه الطرق التي حددها الفقهاء القانونيون ، والتي عرفت حتى الآن ، إنما تعكس في نشأتها المراحل الرئيسية التي مرت بها أنظمة الحكم ، وهذا ما يرجحه بعض فقهاء القانون ، وعليه فإنه يمكن تحديد المراحل التي مر بها هذا التطور ، وحصرها في ثلاث مراحل ، هي :

المرحلة الأولى :
اتسمت بوجود تيارات في الدول الأوربية تطالب بوجود الدستور ، فـوجـد الدستـور عن طريق المنحـة من قـبل ملوك الدول الأوربيـة إلى شعوبهم .

المرحلة الثانية :
تميزت بازدياد قوة تلك التيارات بحيث وجدت الدساتير عن طريق مشاركة الشعب في السلطة التأسيسية ، وهي الطريقة التي تسمى طريقة التعاقد .

المرحلة الثالثة :
تميزت بتغلب تلك التيارات ، وذلك بصدور الدساتير عن طريق سلطة تأسيسية منتخبة من الشعب ، وأول ما نشأ من ذلك ، أسلوب الجمعية التأسيسية في الولايات المتحدة الأمريكية وذلك عند استقلالها عن إنجلترا سنة 1776م ، والدستور الاتحادي الذي وضعه مؤتمر فـلادلفيا سنة 1787م ، ثم أخذ هذا الأسلوب في الانتشار حيث لقي إقـبالا كبيرا في فرنسا ، إلا أنه ساعد على إقرار الفكرة التي كانت قـائمة وقـتها في فرنسـا والمتضمنة التفريق بين القوانين الدستورية والعادية ، عن طريق وجود سلطتين ، إحداهما تأسيسية ، والأخرى تشريعية ، وبعد انتشار مبدأ الديمقراطية لجـأ كثير من الدول لهذا الأسلوب في وضع دسـاتيرها ، وخاصة في أعقاب الحرب العالمية الثانية ، كما في دستور ألبانيا لسنة 1946م ، ويوغسلافيا لسنة 1946م ، وإيطاليا لسنة 1947م .

ومما تقدم يتبين أن أساليب نشأة الدساتير تتنوع تبعا للظروف التي يوجد فـيها كل دستور ، ولا ينبغي للباحث أن يعالج هذه الأساليب بصورة توحي بأنها قابلة للحصر ، وإنما يجدر به أن يردها إلى اتجاهات رئيسة تبرز السلطة التي تولت إنشاء الدساتير على النحو الذي سبق ، لأنه يمكن أن تنشأ أساليب أخرى غير هذه الأساليب التي يحددها رجال القانون ، وفق ظروف وبيئات معينة تكون لها سمات فكرية وحضارية تختلف كثيرا أو قليـلا عن تلك الملامح الفكرية والحـضارية والتاريخية لهذه الدول التي نشأت فيها الأساليب التي يحددها فقهاء القانون الدستوري ، وبالتالي فإنه لن يكون هناك أي حرج على الباحث ، في اعتبار هذه الأساليب من أساليب نشأة الدساتير وبالعكس في حالة الالتزام بطرائق معينة لنشأة الدساتير ، فـإن الباحث يلزم نفسه بإقـحـام الأساليب غير المحـصورة ، بالأساليب المحـصورة ، بشكل أو بآخر ، وينتج عن ذلك خلط في المفاهيم والأساليب ، وعدم اعتبار للظروف التي صاحبت وجود أسلوب أو أساليب معينة ، علما بأن هذه الظروف والمتغيرات هي الأساس الذي ينبغي أن يركز عليه الباحث ، باعتبارها متغيرات رئيسة لإقرار الفكرة التي يهدف إليها في بحثه .

» المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور
» ثالثا : أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها
» المبحث الخامس : مصادر الدستور :
» المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية
» المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :

المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور

المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور :: تعاليق

المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة