المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور

المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور :
يقصد بنهاية الدستور ، إلغاؤه كليا ، أو تعديله تعديلا شاملا .

ومن تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة ، وجد أنه وإن اختلفت الدساتير من حيث كيفية نهايتها ، إلا أنه بشكل عام ، يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أساليب ثلاثة ، هي :

1 - الأسلوب العادي :
في ظل الدساتير المرنة ، هناك سلطة واحدة تملك تعديل القوانين جميعا بالإجراءات نفسها ، أما في حالة الدساتير الجامدة ، فإن تعديلها يتطلب إجـراءات أشد من الإجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي ، ومعظم الدساتير الجامدة لا تنظم سوى الكيفية التي تعدل بها تعديلا جزئيا ، بحيث تجيز للسلطة المختصة بإنشاء الدستور تعديل بعض أحكامه ولا تجيز لها إلغاءه ، أو تعديله تعديلا شاملا .

والقاعدة المتبعة في القانون الوضعي ، أن الأمة بوصفها صاحـبة السلطة التأسيسية الأصلية هي صاحبة الحق فقط في إلغاء دستورها في أي وقت تشاء وأن تضع دستورا جديدا عن طريق جمعية تأسيسية تنتخبها ، أو استفتاء تأسيسي أو عن أي طريق دستوري آخر تراه ملائما لتحقيق هذا الغرض .

وعلى هذا يكون إنهاء الدستور بالأسلوب العادي ، أو ما يمكن أن يسمى بالأسلوب السلمي ، يختلف حسب نوعية الدستور في كل دولة ، هل هو جامد أو مرن ، وهل ينص على كيفية التعديل والإلغاء في بنوده أولا ينص .

2 - الأسلوب غير العادي :
ويسميه البعض الأسلوب الثوري يكون ذلك بإلغاء الدستور نتيجة لظروف غير عادية أدت إلى هذا الإلغاء أو إلى تعطيل الدستور .

ويظهر هذا الأسلوب بوضوح في التاريخ الدستوري الفرنسي ، فـإن الذين يتسببون في هذا الإلغاء أو التعطيل يقصدون تحقيق أهداف مختلفة ، سواء أكانت سياسية أم اقتصادية ، أم اجتماعية ، أم غيرها ، يكون سبيلهم إليها تسلم سلطات الحكم ، ويؤدي ذلك إلى سـقوط الدستور القائم إنشاء دستور جـديد ، وبغض النظر عن صحة هذا الأسلوب في تحـقيق الأهداف ، وهل له سند قانوني أو لا ، مما هو مجال بحث وخلاف بين فقهاء القانون الدستوري ، فإن ما يهدف إليه هذا المبحث هو معرفة الأثر المترتب على ذلك ، وهو نهاية الدستور القائم وقيام بديل له .

والفقهاء القانونيون متفقون على أن سقوط الدستور لا يسقط القوانين العادية التي صدرت بإجراء سليم في ظل الدستور السابق ، ما لم ينص على ذلك صراحة أو ضمنا ، وكذلك الأحكام الموجودة في الدستور وليست أحكاما دستورية ، فإنها تأخذ الحكم نفسه الذي تأخذه القوانين العادية ؛ لأن إلغاء الدستور يقصد به تعديل النظام السياسي للدولة ، وهذه الأحكام ليست من الأحكام الأساسية ، وإنما وضعت في الدستور صيانة لها من التعديل وإعطاءها حصانة شكلية اكتسبتها من وجودها ضمن مواد الدستور ؛ فتبقى هذه الأحكام ، وهنا تزول عنها الصفة الدستورية وتعامل مستقبلا معاملة القوانين العادية ، ما لم تعد إلى الدستور الجديد بنص صريح .

3 - أسلوب العرف :
وذلك أن العرف قـد يجـرى بعـدم تطبـيق الدستـور ؛ نظرا لظروف تقتضي عدم تطبيقه ، فالدستور موجود ولم يلغ ، ولم يطالب أحد بإلغائه ، ولكن يستقر العرف بعدم تطبيق نصوصه ، وذلك مثل العرف الذي جرى بعـدم تطبيق الدستور الثـاني للثورة الفرنسـية الصـادر سنة 1793م ، ويختلف الفقهاء في أثر العرف على الدستور القائم على رأيين : أحدهما يرى جوازه إذا توافرت أركان العرف المادية والمعنوية ، والثاني يرى عدم الجواز ، ويقولون : إن النصوص الدستورية لا تلغى بعدم التطبيق ، وإنما بالطريقة نفسها التي وجدت بها .

» المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور
» المبحث الخامس : مصادر الدستور :
» المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية
» المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :
» المبحث الرابع : أنواع الدول

المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور

المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور :: تعاليق

المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة