المبحث الخامس : مصادر الدستور :

: المبحث الخامس : مصادر الدستور : :
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه ، وهي : الفقه والقضاء ، والعرف ، والتشريع ، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر :

1 - الفقه القانوني :
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون ، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام ، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة ، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون ، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها ، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع ، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر التفسيري فالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، فهو لا يعدو أن يكون مجموعة من النظريات التي ليست لها صفة الإلزام ، ويظهر أثر الفقه في مجال القانون الدستوري الإنجليزي أكـثر منه في مجالات القوانين الأخرى ؛ لأن النصوص الدستورية في إنجلترا قليلة جدا ، فتبقى محتاجة إلى أن تدرس من جانب الفقهاء .

2 - القضاء :
القضاء مجموعة الأحكام الصادرة من المحاكم أثناء تطبيقها للقانون على المنازعات المعروضة ، وهي على ضربين :

- أحكام عادية هي مجرد تطبيق للقانون .

- أحكام متضمنة لمبادئ غير منصوص عليها أو حاسمة لخلاف حول النص .

وكان القضاء مصدرا رسميا ، وأصبح الآن مصدرا ماديا ويبرز دوره في تفسير النصوص التشريعية كالفقه ، ولكنه يختلف عن الفقه في أن الفقيه يفترض أمورا محتملة لم تقع ، ويقترح لها حلولا مناسبة ويردها إلى الأصول والنظريات ، فـالفقه له طابع العمومية ، واستباق الأحداث ، ومسايرة التطور ، أما القضاء فينظر فقط فيما يعرض عليه من قضايا ويسعى إلى الفصل فيها ، على هدي الاعتبارات العملية التي تحتل المكان الأول في ساحـته ، فـالفقه يمثل الناحية العلمية أو النظرية للقانون ، والقضاء يمثل الناحية العملية أو التطبيقية ، والأحكام الدستورية في بريطانيا تدين كثيرا للسوابق القضائية التي أنشأت أحكاما دستورية جديدة ، إما بدعوى وتفسير أحكام دستورية غامضة ، وإما لحسم خلاف حول نص دستوري أو بحكم في أمر لم ينص عليه .

3 - العرف :
اختلف الفقهاء القانونيين في كون العرف مصدرا رسميا للدستور على رأيين :

- أحدهما ، لا يسلم بغير التشريع مصدرا ، وينكر كل قيمة للعرف إلا إذا أقـره المشرع ، أو اعترف به القضـاء ، إلا أن معتدلي هذا الاتجـاه يسلمون بالعرف مصدرا على أساس أنه يمثل الإرادة المفترضة للمشروع .

- أما الرأي الآخر : فيعتبر العرف مصدرا ، ويلقى هذا الرأي تأييد معظم فقهاء الدستور .

ومعلوم أن فكرة الدولة ظهرت تدريجـيا تحت تأثير مجموعة من العوامل التاريخية ، وذلك على مراحل متدرجة ، إلى أن اكتملت عناصر قيامها ، حيث صاحب ذلك استقرار مجموعة من القواعد التي تبين كيفية تنظيم سلطاتها ، ومصدر هذه القواعد هو العرف ؛ لأنها قواعد نتجت عن التقاليد والعادات ، ومن ثم كانت قواعد عرفية .

ولكن مع التطور التاريخي ، وظهور الدساتير المكتوبة وانتشارها في معظم دول العالم ، لم يعد العرف مصدرا رئيسا لقواعد الدستور فيما عدا إنجلترا ، فـلا خلاف في أهمية العرف ، ومكانته بالنسبة للدول التي ليس لها دساتير مكتوبة ، ولكن يختلف الفقهاء حول دور العرف ومكانته واعتباره مصدرا للدستور بالنسبة للدول ذات الدساتير المكتوبة ، وهم في ذلك على رأيين :

- أحدهما : ينكر كل دور للعرف في الشؤون الدستورية .

- والآخـر : يقـر للعرف هذه القواعد بالنسـبـة لنصوص وثيقـة الدستور .

4 - التشريع :
التشريع هو سن القواعد القانونية ، وإكسابها قوتها الملزمة عن طريق سلطة مختصة وفقا لإجراءات معينة ولقد ازدادت أهمية التشريع باعتباره مصدرا رسميا للقانون بازدياد التطور التدريجي للمجتمعات ، فبينما كان العرف مصدرا رئيسا للقواعد القانونية المنظمة للمجتمع في العصور القديمة أخذ دور العرف يقل تدريجيا ، ويزداد دور التشريع ، وذلك لانتقال المجـتمعات إلى مرحلة التنظيم السياسي وقيام الدولة ، وكذلك لأنه أصلح المصادر الرسمية وأكثرها ملاءمة لحاجات الجماعة المتطورة ، فـالعرف وإن كان يصدر عن الجماعة إلا أنه بطيء في نشوئه وتطوره ، فـضلا عما قـد يشوبه من غموض بجهل قواعده ، في حين أن التشريع وسيلة ميسرة وسريعة في انتشار القواعد القانونية وتعديلها ، ووضوحها ، وانضباطها ، فالتشريع هو المصدر الرسمي الرئيس للقانون بشكل عام وللدستور بشكل خاص .

ويحدد عادة في الدستور السلطة المختصة بالتشريع ، وتسمى السلطة التشريعية ، وكيفية ممارستها لواجباتها ، وكيفية تكوينها ، وقد يوجد في الدولة الواحدة أكثر من سلطة تشريعية ، ففي الدول التي يكون دستورها غير مرن لا بد من وجود سلطة تأسيسية أو دستورية لإقـرار وتعديل الدستور ، غير السلطة التشريعية المختصة بالتشريع العادي ، فيكون تدرج قوة التشريع تسلسليا من التشريع الدستوري إلى التشريع العادي إلى التشريع الفرعي ، ولا يجوز لأي تشريع أن يخالف تشريعا أعلى منه درجة ، وفي حالة وجود ذلك يكون التشريع المخالف غير شرعي ، ولضبط عملية مشروعية التشريعات ، وتنظيم رقابتها ، وتقرير الجزاء المناسب بالنسبة للتشريع المخالف ، نشأ ما يسمى برقابة مشروعية التشريع بفرعيها وهما : رقـابة مشروعية التشريع العادي ، الذي اصطلح عليه برقابة دستورية القوانين وهي من مباحث القـانون الدستوري . والفرع الثـاني رقـابة مشروعية التشريع الفرعي ، وهي من مباحث القانون الإداري .

» المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :
» المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور
» المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور
» المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية
» المبحث الرابع : أنواع الدول

المبحث الخامس : مصادر الدستور :

المبحث الخامس : مصادر الدستور : :: تعاليق

المبحث الخامس : مصادر الدستور :

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة