رابعا : الاجتهاد

رابعا : الاجتهاد :
الاجتهاد هو المصدر الرابـع من مصادر التشريع الإسلامي ، فإذا عرضت قضية ولم ينص على حكمها في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فـإن الكتـاب والسنة دلا على مكانة الاجـتهاد ، وأنه طريق من طـرق الوصول إلى الحكم الإسلامي مثل قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وقوله تعالى : كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن السنة حديث معاذ عندما بعثـه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمره بالرجـوع إلى الكتـاب ، ثم السنة ، ثم الاجتهاد .

والفرق بين الإجماع والاجتهاد هو أن الاجتهاد رأي غير مجمع عليه ، فإذا أجمع عليه كان الإجماع ، ولذا تقدم الإجماع على الاجتهاد فصار أقوى منه والمجتهد لا يعتمد في اجتهاده على رأيه المجرد ، بل عندما لا يجد النص من الكتاب أو السنة أو الإجماع فـإنه يغوص في الكتاب والسنة ويتلمس الأشباه والنظائر ثم يقيس الأمور وينظر فيها .

وفي مجال التشريع الدستوري فإن الاجتهاد يعتبر مصدرا من مصادر الدستور في النظام الإسلامي ، بل هو أوسع المصادر مجـالا بالنسبة للأحكام الدستورية . والاجتهاد في المسائل الدستورية يصدر عن طريق أولي الأمر . وإذا صدر الاجتهاد بشأن مسألة دستورية من أولي الأمر وفقا لقواعد الاجتهاد الصحيحة يكون الحكم واجب الطاعة والتنفيذ ، لقوله تعالى : يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ إذ هو اجتهاد صحيح مقترن بالأمر فتجب طاعته .

وذكر بعض الباحثين أن الحكم الصادر عن الاجتهاد بشأن مسـألة دستورية إذا كان صادرا من المجتهدين سواء أكانوا من مجتهدي الصحابة أو ممن بعدهم من مجتهدي الأمة إلى هذا العصر فإن هذه الاجتهادات تشكل مصدرا يستنير به الحاكم المسلم ، ولا حرج عليه بأن يأخذ بأحد الاجتهادات في مسألة ما - بعد المشاورة - ، وعندئذ له أن يأمر باتباع هذا الاجتهاد ، ويجب على الأفراد الطاعة له .

وهذا كلام لا يؤخذ على إطلاقه ، فـإن الاجـتهاد إذا كان صحيـحـا وبشرائطه ولم يظهر ما يخالفه ولم يكن مرتبطا بزمن أو مكان أو قضية معينة فإنه يجب العمل به ، أما إذا كان غير ذلك فـالحاكم يختار ما يراه أصلح لوقته بعد التشاور مع أهل الرأي والحل والعقد .

وللاجـتهاد في استنباط الأحكام الشرعية أصول تحدثت عنها كتب الأصول والتشريع أهمها :

1 - القياس . 2 - الاستحسان . 3 - الاستصلاح . 4 - الاستصحاب . 5 - العرف .

ومن الأمثلة لبعض الأحكام الدستورية التي يمكن أن تستنبط عن طريق الاجـتهاد باستخدام القياس ، قـياس أهل القوة والشوكـة ممن يصلحون للإمارة على قريش ، بجـامع علة مشتركة بينهما هي القوة والشوكة فـيكون الأمير من غيـر قريش على أن يكون من أهل القوة والشوكة ومن الأمثلة كذلك ما فعله عمر رضي الله عنه من فصله للسلطة القضـائيـة عن السلطة التنفيذية في بعض الأمور والأحوال ، مستخدما المصلحة المرسلة ، ومن ذلك يتضح أنه تم فعلا استنباط أحكام دستورية عن طريق الاجتهاد .

وباب الاجـتهاد هذا - بقواعده الصـحيـحـة - هو الينبوع الذي يمد الأحكام الدستورية في العصر الحديث بالروح ، والحيوية ، ويجعلها مرنة ومتطورة حسب الحاجة وفق إطار ثابت وسياج قوي من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، مما يعطي ثروة من الآراء والحلول في مجال الأحكام الدستورية ، وهي بلا شك ليست ملزمة أو قطعية لطبيعتها الاجتهادية ، ولذلك تعطى حكم المصادر الاحـتياطية أو التفسيرية ، ولا تكون ملزمة إلا في حالة تبني أولي الأمر لأحد الاجتهادات ، وبالتالي تلزم الطاعة في وقـت محـدد ، أي ليست ملزمة على مر العصور ؛ لأنها من الأحكام المتغيرة بتغير الأحوال لا الأحكام الثابتة .

وبعد الكلام على مصادر الدستور الإسلامي يرد تساؤل عن مصادر الدستور الوضعي ، ومكانتها من الدستور الإسلامي ؟ وللإجابة عن ذلك باختصار نقول :

من المعروف أن مصادر الدستـور الوضعي هي الفقـه القانوني ، والقضاء ، والعرف ، والتشريع ، وهذه المصادر لا يمكن قبولها هكذا مجردة ، لتكون مصادر للدستور في الإسلام ، إنما يمكن الأخذ بها عندما لا تكون مخالفة لنصوص وأحكام الشريعة الإسلامية ، وعند ذلك تدخل هذه المصادر جميعا ضمن مصادر الدستور في الإسلام .

» رابعا آداب الخلاء
» رابعا : البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث :

رابعا : الاجتهاد

رابعا : الاجتهاد :: تعاليق

رابعا : الاجتهاد

مواضيع مماثلة

مواضيع مماثلة