| المواضيع |
|---|
 إعلان عام: |
الإسلام والدستور
مقدمة الكتاب
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا ، من يهد الله فلا مضل له ، ومن يضلل فلا هادي له ، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأن مـحمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا .
أما بعد :
فـإن الدستور أو القانون الدستوري فـرع من فـروع القانون العام ، والدستور لأي دولة كـانت يعبر عن فكر تلك الدولة واتجـاهها الديني والاجتماعي ؛ لأن الدستور هو القانون المهيمن ، والموجه لقوانين تلك الدولة ونظمها .
وهذه... |
الباب الأول
تعريفات ضرورية
الفصل الأول : القانون
الفصل الثاني : الدستور
الفصل الثالث : الدولة
سيكون الحديث في الباب الأول عن بعض المواضيع الرئيسة التي لا بد منها للتمهيد لموضوع البحث الرئيس ، وذلك في ثلاثة فـصول ، الفصل الأول منها عن القانون ، تعريفه وضرورة وجوده ، وتقسيماته وفروعه ، ثم يتحدث الفصل الثاني عن فرع من فروع القانون وهو المتعلق بموضوع البـحث الرئيس وهو الدستور ، حـيث سيـتناول البـحث تعريفه ، وأنواع الدساتير وأساليب نشأتها ونهايتها ، ومصادرها ، ومقومات الدستور الأساسية ، ثم يتحدث الفصل... |
المبحث الثاني : ضرورة وجود القانون :
الاجتماع الإنساني ضروري ، ويعبر الحكماء عن هذا بقولهم : الإنسان مدني بالطبع ، أي لا بد له من الاجتماع الذي هو المدنية في اصطلاحهم .
فـالإنسان بدافـع من طبعه لا يستطيع أن يعيش بمفرده ويسعى إلى المحافظة على وجوده من خلال مجتمع من الأفراد يعيش بينهم ؛ لأن الله سبحانه وتعالى خلق الإنسان وجعل طبيعته لا تمكنه من العيش بمعزل عن الناس ، ولا يمكن أن يقوم وحـده بسد حـاجـاته ، بل هو مضطر إلى أن يعيش في جماعة يتفاعل معها وتتفاعل معه ، فيتبادل مع هذه الجماعة المنافـع ، وبهذا تنشأ بين أفراد هذه الجماعة علائق متعددة... |
المبحث الثالث : تقسيمات القانون :
يقسم الفقهاء القانون تقسيمات عدة ، نذكرها فيما يلي :
1 - علي أساس طبيعة القواعد القانونية :
وحسب هذا الأساس ينقسم القانون إلى قسمين هما :
أ - قانون موضوعي ، وهو الذي تتضمن قواعده أحكاما موضوعية تبين الحقوق والواجبات المختلفة ، فيقال مثلا : القانون المدني ، والقانون التجاري وغيرهما . . حسب الموضوع الذي تتضمنه أحكام كل قانون .
ب - قـانون شكلي أو إجـرائي : وهو الذي تتضمن قـواعده أحكاما إجرائية تبين الأوضاع والإجراءات ، التي تتبع لاقتضاء الحقوق التي يقررها القانون الموضوعي ،... |
المبحث الرابع : فروع القانون :
ينقسم القانون حسب التقسيم الرئيس السابق إلى : قـانون عام ، وقانون خاص ، ويتفرع من كل قسم منهما عدة فروع نذكرها فيما يلي :
أولا : فروع القانون العام :
يتفرع القانون العـام إلى فـرعين رئيسين يسمى أحـدهما القانون الدولي العام ، وهو الذي تكون الدولة طرفـا فـيه ، باعتبارها صـاحـبة السلطان ، ويكون الطرف الآخر فيه دولة أو دول أخرى ، أو هيئات دولية . والفرع الثاني : هو القانون الداخلي ، وهو الذي ينظم الروابط الداخليـة العامة التي تكون الدولة طرفا فيها باعتبار سلطتها ، وهذا الأخير ينقسم إلى ثلاثة أقـسـام هي... |
ثانيا : فروع القانون الخاص :
يعتبر القانون المدني أصلا للقانون الخاص ، وبالانفصال عنه نشأت فروع أخرى للقانون الخاص ، وهذه الفروع إما أن تحكم قواعد موضوعية كالقانون التجاري والبحري والجوي والعمل ، أو قواعد إجرائية كقانون أصول المحاكمات المدنية ، وقانون المرافعات التجارية والمدنية ، وإلى جانب هذه الفروع ظهر فـرع آخـر وهو : القانون الدولي الخـاص ؛ حيث تنفرد أحكامه بوظيفة معينة فيما يتعلق بالأمور ذات العنصر الأجنبي ؛ وعلى هذا فتكون فروع القانون الخاص خمسة ، هي :
أ - القانون المدني :
وهو مجموعة الأحكام التي تنظم الروابط الخاصة بين الأشخاص... |
الفصل الثاني : الدستور
المبحث الأول : تعريف الدستور .
المبحث الثاني : أنواع الدساتير .
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث .
المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور .
المبحث الخامس : مصادر الدستور .
المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية .
المبحث الأول : الدستور :
- التعريف اللغوي :
الدستور كلمة فارسية تعني الدفتر الذي تكتب فيه أسماء الجند ، والذي تجمع فيه قوانين الملك ، وتطلق أيضا على الوزير ، وهي مركبة من كلمة " دست " بمعنى قاعدة... |
المبحث الثاني : أنواع الدساتير :
يتم تحديد نوع الدستور وفقا للمعيار الذي يرجع إليه عند التحديد ، وهناك معياران لتحديد نوع الدستور هما : التدوين ، وكيفية التعديل .
من حـيث التدوين وعدمه ، يكون للدستور نوعان ، دستور مدون ، ودستور غير مدون .
ومن حيث كيفية التعديل ، يكون للدستور نوعان أيضا هما : الدستور المرن ، والدستور الجامد ، وفيما يلي توضيح ذلك .
أولا : من حيث التدوين وعدمه :
تنقسم الدساتير من حيث المصدر إلى نوعين ، وهما الدساتير المدونة والدساتير غير المدونة أو العرفية ، ويرى البعض . أن استخدام مصطلح غير... |
المبحث الثالث : أساليب نشأة الدستور وتطوره في العصر الحديث :
يرى بعض فقهاء القانون الدستوري أن نشأة الدساتير تنحصر في طرق ثلاثة ، هي :
1 - طريق المنحة ، كـالدستور الفرنسي لسنة 1814م حينما منح لويس الثامن عشر ذلك الدستور للأمة الفرنسية عقب سقوط نابليون ، والدستور الروسي الصادر سنة 1906م ، والدستور الياباني الصادر سنة 1889 م .
2 - طريق جمعية وطنية منتخبة من الشعب ، تصدر الدستور كما هو الحال في الدستور البلجيكي سنة 1875م ، ودستور الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1787م ، والدستور الألماني سنة 1919م .
3 - طريق وسط بين... |
المبحث الرابع : أساليب نهاية الدستور :
يقصد بنهاية الدستور ، إلغاؤه كليا ، أو تعديله تعديلا شاملا .
ومن تتبع بعض التجارب الدستورية المختلفة ، وجد أنه وإن اختلفت الدساتير من حيث كيفية نهايتها ، إلا أنه بشكل عام ، يمكن أن ترجع هذه الكيفية إلى أساليب ثلاثة ، هي :
1 - الأسلوب العادي :
في ظل الدساتير المرنة ، هناك سلطة واحدة تملك تعديل القوانين جميعا بالإجراءات نفسها ، أما في حالة الدساتير الجامدة ، فإن تعديلها يتطلب إجـراءات أشد من الإجراءات المتبعة لتعديل القانون العادي ، ومعظم الدساتير الجامدة لا تنظم سوى الكيفية التي... |
: المبحث الخامس : مصادر الدستور : :
حدد فقهاء القانون أربعة مصادر للدستور يستمد منها أحكامه ، وهي : الفقه والقضاء ، والعرف ، والتشريع ، وفيما يلي استعراض موجز لهذه المصادر :
1 - الفقه القانوني :
يعتبر الفقه في السابق مصدرا للقانون ، أي أن القاعدة القانونية التي مصدرها الفقه تكتسب صفة الإلزام ، ومع التطور الذي مر على القانون بفروعه المختلفة ، أصبح الفقه مصدرا ماديا للقانون ، أي أنه الطريق الذي تتكون به القاعدة القانونية وتستمد منه مادتها وموضوعها ، فلم يعد يعتمد عليه في تفسير النصوص التي يسنها المشرع ، لذلك يسميه بعض الفقهاء بالمصدر... |
المبحث السادس : مقومات الدستور الأساسية :
يجب أن يحتوي كل دستور على مقومات رئيسة يتضمنها الدستور ، وهي بشكل عام القواعد التي تبين شكل الدولة ، ونوع نظام الحكم فيها وتحديد السلطات العامة ، وعلاقتها ببعضها ، وحقوق وواجبات الأفراد تجاه الدولة ؛ فـغالبا ما يحتوي الدستور على مقدمة هي عبارة عن ديباجة توضح الفكرة التي تقوم عليها الدولة ، ثم يقسم الدستور إلى أبواب وفـصـول ، يحوي كل باب أو فـصل مواد متـسلسلة ، حول موضوع من المواضيع التي يعنى بها الدستور ، ويحدد عنوان لكل فصل أو باب حسب كل مـوضـوع من هذه المواضـيع ، وغـالبـا مـا يكون ترتيب هذه الأبواب والفصول... |
الفصل الثالث : الدولة
المبحث الأول : تعريف الدولة .
المبحث الثاني : أركان الدولة .
المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها .
المبحث الرابع : أنواع الدول .
المبحث الأول : تعريف الدولة :
- التعريف اللغوي :
الدولة في اللغة بتشديد الدال مع فتحها أو ضمها ، العاقبة في المال والحـرب ، وقـيل : بالضم في المال ، وبالفتح بالحـرب ، وقـيل : بالضم للآخـرة وبالفتح للدنيا ، وتجمع على دول بضم الدال وفتح الواو ، ودول بكسر الدال وفتح الواو ، والإدالة الغلبة ، أديل لنا على أعدائنا أي نصرنا... |
المبحث الثاني : أركان الدولة :
تقوم الدولة على ثلاثة أركان هي :
1 - الشعب :
لا يتصور وجود دولة دون وجود مجموعة من البشر ، ولا بد أن ينشأ لدى هذه المجموعة ، إحساس بضرورة إشباع حاجات شتى ، والتعاون على أداء المناشط المطلوبة لإشباع هذه الحـاجات ، ويتكون شعب أي دولة من وطنيين يتمتعون بجنسية الدولة ، وتربطهم بها رابطة الولاء ، وأجـانب يوجدون على إقليم الدولة لا تربطهم بها سوى رابطة التوطن أو الإقـامة حسب الأحوال .
2 - الإقليم :
إذا وجد الشعب فلا بد له من الاستقرار على إقليم ما ، يكون مستقرا للشعب ومصدرا رئيسا لثروة... |
المبحث الثالث : مقومات الدولة القانونية وضمانات تحقيقها :
أولا : مقومات الدولة القانونية :
الدولة القانونية هي تلك الدولة الخاضعة للقانون ، سلطة وأفرادا . ووجود هذه الدولة يلزم منه وجود مقوماتها ، وهي :
1 - وجود الدستور :
فلا بد أن يكون لهذه الدولة دستور يحدد سلطات الحكومة ، وحقوقها وواجـباتها ، وحقوق الأفراد ، وواجـباتهم ، والعلاقة بين السلطات وشكل الدولة ، ونظام الحكم فيها ، سواء أكان هذا الدستور مدونا أم غير مدون .
2 - تدرج القواعد القانونية :
ويقصد بتدرج القواعد القانونية أن تكون الدولة قائمة في نظامها... |
المبحث الرابع : أنواع الدول :
تقسم الدول إلى عدة تقسيمات ، تختلف حسب الهدف من التقسيم ، وأهم هذه التقسيمات في مباحث الدستور هو تقسيم الدول إلى بسيطة ، ومركبة .
1 - فالدولة البسيطة أو الموحدة : هي دولة تباشر سلطات الحكم فيها حكومة واحدة ، مثل فرنسا ، وبلجيكا ، واليونان .
2 - والدولة المركـبة : هي الدولة المكونة من عدة دول تتنوع سلطات الحكم بينها ، على نحو يختلف باخـتلاف نوع الاتحـاد الرابط بينها ويقسم فقهاء القانون الاتحاد إلى أربعة أنواع هي :
أ - الاتحاد الشخصي :
هو أن تتحد دولتان في شخص رئيس الدولة فقط... |
الباب الثاني
الدستور في الإسلام
الفصل الأول : مسائل رئيسية في موضوع الدستور في الإسلام
الفصل الثاني : تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي
كان الحديث في الباب الأول عن بعض المواضيع الرئيسة التي لا بد منها للتمهيد لموضوع البحث الرئيس ، فكان الحديث في فصول ثلاثة عن القانون ، والدستور ، والدولة ، وذلك وفق ما هو مقرر في القانون الوضعي المعـاصـر ؛ وذلك من أجل تحـديد مصطلحـات البـحث ، ومـقابلة تلك المصطلحات بما يوازيها في الفقه الدستوري الإسلامي الذي سيتناوله البحث في هذا الباب ، حيث سيكون الكلام فيه عن الدستور... |
ثانيا : تدوين الدستور في الإسلام :
اتضح مما سبق أن الأحكام الدستورية الإسلامية قسمان ، قسم ثابت وقسم غير ثابت ، وعليه فإن الأحكام والقواعد الثابتة لا تتغير مدى الزمن ، سواء دونت فيما يسمى بوثيقة الدستور أم لم تدون ، بل لم يثبت تدوينها على مر التاريخ الإسلامي ، إذ ليس هناك حاجة إلى تدوينها ما دامت ثابتة في كتاب الله سبحانه وتعالى وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ، وإجماع المسلمين والمفترض أن الدولة الإسلامية يتوفـر فيها العلماء والفقهاء الذين يهدون مسيرتها الدستورية ويستندون إلى هذه المصادر .
وسواء دونت هذه الأحكام أم لا فـإن لها السمو على... |
ثالثا : أساليب نشأة الدساتير في الإسلام ونهايتها :
1 - أساليب نشأة الدساتير في الإسلام :
سبق الكلام في الباب الأول حول أساليب نشأة الدساتير ، حيث يحدد علماء الفقه الدستوري المعاصر عدة أساليب لنشأة الدساتير التي حصروها في :
أ - أسلوب المنحة .
ب - أسلوب التعاقد .
جـ - أسلوب الجمعية الوطنية المنتخبة .
د - أسلوب الاستفتاء التأسيس .
وقد رجـحت الرأي القائل بأن حصر أساليب نشأة الدستور أمر غير مسلّم وأن كل أسلوب من الأساليب المذكورة يمثل الأسلوب الذي اتبع في مرحله معينة لها ظروفـها التي أدت... |
المبحث الثاني : مصادر الدستور في الإسلام :
اتضح معنا في الباب الأول ، أن مصادر الدستور في الأنظمة الوضعية هي : الفقه والقضـاء والتشريع والعرف ، والكلام في هذا المبـحث عن مصادر الدستور في النظام الإسلامي ، وذلك لاخـتلافها عن مصادر الدستور في النظم الوضعية .
فـمصادر الأحكام في الشريعة الإسلامية تختلف عنها في القانون الوضعي ، فـمصدر الأحكام في الشريعـة هو الوحي المتمثل في القرآن والسنة ، وبقية المصادر تابعة للوحي ، أما مصادر القانون الوضعي فهي بشرية ومرتكزة على نتاج الفكر البشري المجرد .
وقد اختلف الباحثون المسلمون في مصادر الدستور... |
ثانيا : السنة النبوية :
تعتبر السنة مصدرا رئيسا من مصادر التشريع ، وهي المصدر الثاني للتشريع بالاتفاق ، وفي مجال الدستور فـإن علماء القانون الدستوري المسلمين المعـاصرين متفقون على أن السنة مصدر رئيس للتشريع الدستوري الإسلامي ، كما اتفقوا في شأن القرآن ، ولكن الاختلاف بينهم في شروط معينة يراها البعض ، ويعترض عليها البعض الآخر .
فـبعض الباحـثين في القانون الدستوري أن سنة الآحاد لا يجوز الأخذ بها في مجال الأحكام الدستورية للاعتبارات التالية :
1 - أهمية الأحكام الدستورية وخطورتها .
2 - أن سنة الآحاد غير يقينية . |
ثالثا : الإجماع :
يعتبر الإجماع المصدر الثالث للتشريع في الإسلام ، فهو حجة شرعية يجب العمل به على كل مسلم . وذلك إذا توافرت فيه الأمور التالية :
1 - توافر عدد المجتهدين في عصر وقوع الحادثة .
2 - اتفاق جميع مجتهدي العصر على حكم واحد في الواقعة .
3 - أن يبدي كل واحد من المجتهدين حكمه صراحة ، سواء عن طريق الفتوى أو طريق القضاء ، وسواء أبدوا آراءهم مجتمعين أو متفرقين .
4 - أن يكون الإجماع على حكم شرعي كالصحة والفساد ، فلو حصل أن اتفقوا على حكم عقلي ، أو لغوي ، لا يكون ذلك إجماعا شرعيا .
فإن... |
رابعا : الاجتهاد :
الاجتهاد هو المصدر الرابـع من مصادر التشريع الإسلامي ، فإذا عرضت قضية ولم ينص على حكمها في الكتاب أو السنة أو الإجماع ، فـإن الكتـاب والسنة دلا على مكانة الاجـتهاد ، وأنه طريق من طـرق الوصول إلى الحكم الإسلامي مثل قوله تعالى : إِنَّا أَنْزَلْنَا إِلَيْكَ الْكِتَابَ بِالْحَقِّ لِتَحْكُمَ بَيْنَ النَّاسِ بِمَا أَرَاكَ اللَّهُ وقوله تعالى : كَذَلِكَ نُفَصِّلُ الْآيَاتِ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ ومن السنة حديث معاذ عندما بعثـه الرسول صلى الله عليه وسلم إلى اليمن ، وأمره بالرجـوع إلى الكتـاب ، ثم السنة ، ثم الاجتهاد .
والفرق... |
الفصل الثاني
تطبيقات دستورية في التاريخ الإسلامي
المبحث الأول : تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم .
المبحث الثاني : تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين .
المبحث الثالث : وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى .
المبحث الأول : تطبيقات دستورية في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم :
سـبق الكلام في الفصل السابق عن مسـائل رئيسة في موضـوع الدسـتـور في الإسـلام ، وهي تعريف الدستور في الإسلام ، وتدوينه ، وأسـاليب نشـأته ونهايته ، ثم كان الحـديث عن مصادر الدستور في الإسلام ، وخصائصه... |
ثانيا : نماذج من التطبيقات الدستورية في العهد النبوي :
من المعروف أن الدولة الإسلامية تحتكم في جميع شؤونها إلى الشريعة الإسلامية ، إلا أنه يتم التركيز في هذا المبحث على الأمور الدستورية ، وذلك بأخذ نماذج دستورية من العهد النبوي الذي هو موضوع هذا المبحث ، والعصر النبوي مليء بالتطبيقات الدستورية التي يضيق المجال عن حصرها ، ولكن بشكل عام يمكن إجمالها بما أوحى الله سبحانه وتعالى لنبيه صلى الله عليه وسلم في كتابه من آيات ، وما ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم من سنن قولية وفعلية وتقريرية من أمور تتعلق بالحكم ، والإمارة ، والولاية ، والملك ، والسلطان ،... |
2 - الوثيقة الدستورية التي وضعها الرسول صلى الله عليه وسلم :
بعد هجرة الرسول صلى الله عليه وسلم من مكة إلى المدينة ، آخى بين المهاجرين والأنصار ، ووادع اليهود ، وكتب في ذلك وثيقة بين سكان الدولة الجديدة اعتبرها بعض الكتاب دستورا للدولة الإسلامية في ذلك العهد ، وهي بلا شك وثيقة دستورية بالغة الأهمية ، بما احتوته من تنظيمات عادة ما تكون الدولة الناشئة في حاجة لها ، إضافة إلى تميزها بصياغة قـانونية شاملة ودقـيقة ، لا مجال للاختلاف حـول مفهومها وتطبيقها ، وتعد هذه الوثيقة أهم واقـعة دستورية في العهد النبوي ، وسنورد نص الوثيقة مفصلة في فقرات... |
3 - المكاتبات والعهود مع القبائل العربية حتى صلح الحديبية :
تعتـبر المعـاهدات بين دولتين أو أكـثر أو بين دولة وطرف آخـر من الأمور الدستورية ، كما هو مستقر في القانون الدستوري المعاصر .
ففي الدولة الإسلامية الأولى ، سعى رسول الله صلى الله عليه وسلم خلال العام الأول للهجرة إلى إقـرار الأمن والنظام في المدينة ، وبعد أن نجح في ذلك توجه نظره خارج المدينة ، حيث قريش عدو الإسلام الأول ، فكان أن بدأ بإعلان قريش عدوا لدولة المدينة وحـرم أي تعامل معها ، حيث بدأ بإرسال سلسلة من الحملات العسكرية غرضها قطع الطريق ، على قوافل مكة وهي في طريقها من الشام... |
4 - المكاتبات والعهود مع الملوك خارج جزيرة العرب :
تختلف هذه المعاهدات عن سابقتها بأنها على مستوى الدول حيث إن الرسول صلى الله عليه وسلم كاتب دولا أخـرى أجنبية ، أما المعاهدات السابقة فكانت مع أطراف خارج الدولة الإسلامية لا يمكن اعتبارها دولا ؛ لعدم توافر أركان الدولة في أي منها ، هي القبائل العربية ، وليس الهدف من المكاتبات والمعاهدات في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم هو التوسع السياسي ، بل الهدف الرئيس هو تبليغ الدعوة وإيصال هذا الدين إلى الناس كافة .
كاتب رسول الله صلى الله عليه وسلم ملوك وأمراء الدول الأجنبية يطالبهم وشعوبهم بالدخـول... |
5 - الاتفاقيات مع اليهود والنصارى :
وضع الرسول صلى الله عليه وسلم عدة اتفاقـيات مع أهل الكتاب ، وتعتبر هذه الاتفاقيات من الوقـائع الدستورية في العصر النبوي ، وذلك حسب المستقر في نظريات الفقـه الدستوري ، ومن الأمثلة على تلك الوقائع تلك الاتفاقية بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وأهل أيلة والتي منح فـيها أهل أيلة ومن معهم من أهل الشام واليمن وأهل البحر الأمان الكامل ، حيث كانت أيلة نقطة استراتيجية على البحر يجتمع فيها الناس من كل مكان ، كما أن الاتفاقية تنظم الأمن الداخلي لتلك المدينة ، حيث نصت على أن من أحدث من هؤلاء المذكورين حدثا أي أرتكب جرما... |
6 - وقائع الشورى :
تعتبر الشورى مبدأ مهما من مبادئ نظام الحكم في الإسلام ، وتهدف الشورى إلى تحري المصلحة العامة ، ومشاركة الأمة للقائد في اتخاذ القرارات المتعلقة بشؤون الحكم ، حيث تظهر أفضل الحلول للمسائل محل الشورى من خـلال مقابلة الآراء بعضها ببعض ونقدها وتمحيصها ، وتبين أسباب الخلاف ، وإيجابيات كل رأي وسلبياته ، وتبرز ضرورة الشورى في أنها تساعد على ترابط واتحاد المجتمع المسلم ، لإحساس أفراده بقيمتهم في اتخاذ القرار ، وتساعد كذلك على التزام المسلمين بطاعة أولي الأمر منهم ، الذين أتاحـوا لهم فـرصـة تداول الرأي في الأمور العامة ، وكـانت الشورى إحـدى... |
7 - إعلان الحرب :
يعتبر إعلان الحرب من الأمور التي لها شأن في أي دولة من الدول ، ويعد من الأمور الدستورية ، وقد وقـعت عدة وقائع لهذا الأمر في العهد النبوي ، وتمهيدا لخوض الحروب في سبيل تبليغ دين الله إلى الناس كافة عمد رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى إعداد قواته المسلحـة إعدادا قويا في ثلاثة ميادين هي :
أ - القوة البشرية حيث جعل المسلمين كلهم جيشا للدولة الإسلامية .
ب - الإعداد المعنوي ، ويبنى على أركان ثلاثة هي :
- إيمان الجيش بقضيته التي يقاتل من أجلها .
- تحقيق كرامة المواطن في دولة الإسلام . |
8 - وقائع دستورية متفرقة :
بالإضافـة إلى ما ذكر من وقائع وتطبيقات دستورية فإن العهد النبوي مليء بالتطبيقات الدستورية التي يضيق المجال عن حصرها ، ونشير إلى أمثلة منها حدثت في العهد النبوي ، نتيجة لاكتمال بناء الدولة الإسلامية ومباشرتها لمهامها الدستورية في مختلف شؤونها ، ومن هذه الأمور :
أ - تنفيذ حدود الله .
ب - تنظيم القضاء ، وإرسال القضاة إلى الأقاليم .
جـ - تعيين الولاة .
د - تنظيم الموارد المالية للدولة ، عن طريق جباية الزكاة والجزية والغنائم .
هـ - استقبال الوفود الرسمية من خارج الدول... |
المبحث الثاني : تطبيقات دستورية في عهد الخلفاء الراشدين :
لم يلحق الرسول صلى الله عليه وسلم بالرفيق الأعلى إلا بعد أن ربى أصحابه تربية كاملة ، تؤهلهم لمواصلة المسيرة ؛ لنشر دين الله في الأرض ، تحت ظل الدولة الإسلامية التي أنشأها الرسول صلى الله عليه وسلم فسار الصحابة من بعده على المنهج الذي اختطه لهم صلى الله عليه وسلم فكانوا بذلك أفضل الأمة من بعده صلى الله عليه وسلم ؛ لتربيتهم على يده وحرصهم الشديد على اقتفاء أثره صلى الله عليه وسلم في كل شؤونهم ، فكان عصر الخـلافـة الراشدة الذي توالى فيه أبو بكر ، فعمر ، فعثمان ، فعلي رضي الله عنهم أجمعين استمرارا... |
2 - الخلافة والبيعة :
لعل من أهم الوقائع الدستورية في عهد الخلفاء الراشدين رضي الله عنهم أمر الخلافة والبيعة ، حيث لم يحدد الرسول صلى الله عليه وسلم الطريقة التي تتبع في اختيار الحاكم ، وإنما اكتفى بإيضاح القواعد العامة التي يجب أن تراعى ، وبين بسنته القولية والعملية المثل العليا التي يجب على الحاكم والمحكومين الالتزام بها ، دون ذكر تفاصيل نظام الحكم ، إذ أن الظروف الاجتماعية والاقتصادية وغيرها متغيرة ومتبدلة من زمن لآخر ، وهي بلا شك مؤثرة في النظام السياسي .
وبناء عليه فإن على المسلمين في كل عصر تحديد ما يصلح لذلك العصر في إطار القواعد... |
3 - الخطابات والعهود :
من تلك الوقـائع التي تعتبر دستورية في طبيعتها بعض الخطابات الموجهة من الحكام لأفراد الأمة ، والتي تعتبر ميثاقـا يبين منهج الحاكم السياسي وكذلك العهود والمواثيق الموجهة من الحكام إلى الولاة إلى الدول الأجنبية ، ونجد عصر الراشدين مليء بالأمثلة على هذا الضرب من الوقـائع الدستورية ، ومن أمثلة ذلك الخطبـة التي ألقـاها أبو بكر الصديق رضي الله عنه غداة مبايعته خليفة للمسلمين ، حيث قال : " أما بعد ، أيها الناس فإني قـد وليت عليكم ولست بخيـركم ، فـإن أحـسنت فأعينوني ، وإن أسأت فقوموني ، الصدق أمانة : والكذب خيانة ، والضعيف فـيكم... |
4 - التجديدات الإدارية :
توسـعت الدولة الإسـلاميـة في عهد الخلفاء الراشـدين ، نتيـجـة للفتوحات التي حدثت في سبيل تبليغ الإسلام ، وواجه المسلمون حضارات أخـرى قـائمة ومتكاملة بنظمها السياسية والاقتصادية والعسكرية والاجتماعية والعقدية وغيرها بما تحتويه هذه النظم من قوانين ومراسم وهيئات وأوضاع معينة .
ولقد واجه المسلمون هذه الحضارات بما يملكونه من مبادئ إسلامية ، وعقيدة ربانية ، هي أس الحضارة ومعينها الأصيل ، فأثروا فيها وأثروها ، بما جعل إنجـازاتها المادية وسيلة لمرضاة الله وأحـدث ذلك تناسقا بين الكون ، ومسيرة الحياة الإنسانية بارتباطها... |
5 - التنظيمات العسكرية :
من الوقـائع الدستورية في عصر الخلفاء الراشدين تنظيم الجيوش وتيسير القوات الفاتحة المبلغة لدين الله في شتى بقاع الأرض ، وتشمل هذه الوقائع أمورا كثيرة منها .
1 - طريقة تعيين أمراء الأجناد .
2 - تنظيم الجيوش وتعبئتها ماديا وبشريا وروحيا .
3 - الاتصال الدائم بين أمير الجند ، والخليفة لوصف المعارك ، وحـالة الجيش حتى أن عمر رضي الله عنه كان يوصي سعد بن أبي وقـاص رضي الله عنه في القادسية بأن يكتب إليـه باستمرار ، ويصف كل حركة وسكنة من تحركات الجيش الإسلامي ومواقـع نزولهم ، ويقول له : صف لي ما... |
6 - لقب رئيس الدولة :
من الأمور الدستورية الشكلية لقب (رئيس الدولة) باعتباره رمزا يعكس الفكرة التي يقوم عليها نظام الحكم فيها ، فكان اللقب السائد هو لقب (الخليفة) أو (أمير المؤمنين) ، وكان أول من لقب بأمير المؤمنين عمر بن الخطاب - رضي الله عنه - حيث كان لقب (الخليفة) هو اللقب السائد في عهد أبي بكر وأول عهد عمر ، إلى أن لقب عمر بأمير المؤمنين واستمر هذا اللقب طيلة عهد الراشدين ، وامتد كذلك إلى ما بعده من العهود ، مع اقـترانه أحيانا بلقب آخـر ، كالخليفة ، والإمام ، والسلطان ، والملك .
- والخلاصة أن هذه التطبيقات ، والوقائـع الدستورية في... |
المبحث الثالث : وقائع دستورية في العهود الإسلامية الأخرى :
في هذا المبـحث سنتطرق إلى بعض الوقـائع الدستورية في العهود الإسلامية فيما بعد عصر الخـلافة الراشدة إلى العصر الحديث ، وفيما يلي نذكر نماذج من هذه الوقائع :
أولا : رئاسة الدولة :
جدت أمور لها أهميتها الدستورية في رئاسة الدولة الإسلامية ، حيث غلب تسلسل الحكم في أسر عريقة ينقـاد الناس إليهـا ، كالأمـويين ، والعباسيين ، والعثمانيين ، وغيرهم ممن حكم في الدول الإسلامية التي قامت في الشرق أو الغرب ، ولكن نظام البيعة للحاكم ظل مستمرا ، ومما جد البيعة لولي عهد الخليفة أو الأمير أو... |
ثانيا : نظام الوزارة :
لفظ الوزارة معروف عند العرب قبل الإسلام ، وقد ورد في القرآن الكريم في موضعين ، هما قوله تعالى : وَاجْعَلْ لِي وَزِيرًا مِنْ أَهْلِي وقوله تعالى : وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ وَجَعَلْنَا مَعَهُ أَخَاهُ هَارُونَ وَزِيرًا .
كما أنه ورد في عدة مواضع من السنة النبوية مثل قوله صلى الله عليه وسلم : إذا أراد الله بالأمير خيرا جعل له وزير صدق ، إن نسى ذكره ، وإن ذكر أعانه ، وإذا أراد الله به غير ذلك ، جعل له وزير سوء ، إن نسى لم يذكره ، وإن ذكر لم يعنه .
وفي أقوال صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم... |
ثالثا : الدستور غير المدون :
استمر العرف الدستوري الذي استقر في دولة الخلفاء الراشدين بعدم وجود دستور مكتوب ، طيلة حكم الدولة الأموية والعباسية والدول المتتابعة وشطرا من عهد الدولة العثمانية ، حيث استمر العمل طيلة هذه العهود بناء على القواعد الدستورية في القرآن الكريم ، والسنة النبوية ، والسوابق الدستورية ، والاجـتهاد فيما يستجد من الوقائع ، التي تؤسس مجتمعة الكيان القانوني أو الشرعي للهيئات الحـاكمة في الدولة الإسلامية ، وتحدد الإطار القانوني لنشاط تلك الهيئات ، إضافة إلى بيان تفصيلي للحقوق والحريات .
ويضاف إلى تلك القواعد الدستورية... |
رابعا : البلاد الإسلامية وتدوين الدستور في العصر الحديث :
كما مر معنا في الباب الأول بأن المعنى الشكلي للدستور برز نتيـجة لانتشار حركة تدوين الدساتير التي بدأت في الولايات المتحدة الأمريكية سنة 1778م ثم دستور الثورة الفرنسية سنة 1791م وانتشرت بعد ذلك حركة تدوين الدساتير في بقية بلاد العـالم ، وتأثرت البلاد الإسلامية بهذه الحركة في وقـت مبكر فكانت التجـربة التونسية سنة 1861م ثم العثمانية سنة 1876م ، ثم أصبحت عملية إصدار دستور مكتوب من التقاليد السياسية شبه المستقرة لمعظم الدول الإسلامية ، ومع توالي ظهور الدول الإسلامية في العصر الحديث منذ نهاية الحرب... |
2 - : الدستور العثماني
أ - نبذة عن الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية :
قبل الحديث عن الدستور العثماني ، يـحسن بنا استعراض الأوضاع القانونية في الدولة العثمانية بشيء من الإيجاز ، فالدولة العثمانية كانت تعتمد على الشريعة الإسلامية ، وكان القضاء بالشريعة هو القضاء النافذ والمعمول به ، فكانت الشريعة الإسلامية هي القانون الأساس ، وكـانت الدولة تحرص على أن تصبغ أعمالها بصبغة الشريعة ، فكانت تلجأ إلى المفتي تستفتيه عندما تريد أن تضع قـانونا سياسيا ، أو نظاما عسكريا ، وكثيرا ما كانت تتفاوض معه في القضية التي ستعرض عليه ، ولقد ظهر في ميدان القانون... |
3 - التجربة الدستورية السعودية :
في الوقت الذي تمكن فـيـه الغـرب من السـيطرة على البـلاد الإسلامية ، وغرز مخالبه في مختلف أجزائها ، وأحاط بها من كل جانب ، وما نتج عنه من تغلب عسكري وسياسي وثقافي وتشريعي على البلاد الإسلامية ، وفي الوقت الذي انتشرت في البلاد الإسلامية الاتجاهات الدستورية المستوردة المنبتة الصلة عن حضارة الأمة وتاريخها كان هناك اتجاه دستوري إسـلامي أصيل برز في الجـزيرة العربية ، حـاملا لواء الشريعة الإسلامية الحقة وداعيا إليها ، هذا الاتجاه الذي يأخذ بنظام الإسلام الدستوري ، ويطبق شرع الله ومنهجـه في أمور الحياة ، " ففي ظروف الهزيمة... |
الخاتمة
أهم موضوعات الكتاب
والنتائج التي توصل إليها الباحث
الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات والصلاة والسلام على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين .
أما بعد :
فقد تم في هذا الكتاب استعراض موضوع ( الإسلام والدستور ) من خلال رؤية إسلامية لهذا الموضوع ، الذي يعتبر من المواضيع المهمة التي يجب أن تحظى بمزيد من العناية والبحث ؛ لما يترتب عليه من نتائج خطيرة لها تأثير كبير في مسيرة الأمة ، حيث يمكن القول بأن النظام الدستوري المطبق في مرحلة من مراحل التاريخ ، أو في دولة من الدول ، يترك آثاره وسماته على تلك... |
|
![مساهمات جديدة [ موضوع شعبي ]](https://2img.net/s/t/15/05/65/i_folder_new_hot.gif)
![مساهمات جديدة [ موضوع مقفل]](https://2img.net/s/t/15/05/65/i_folder_lock_new.gif)
![لا مساهمات جديدة [موضوع شعبي ]](https://2img.net/s/t/15/05/65/i_folder_hot.gif)
![لا مساهمات جديدة [موضوع مقفل]](https://2img.net/s/t/15/05/65/i_folder_lock.gif)
